كتاب قواعد ابن رجب - ط الخانجي

بطاقة الكتاب وفهرس الموضوعات

الكتاب: القواعد لابن رجب
المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ)
الناشر: مكتبة الخانجي، مصر (وصورتها دار الكتب العلمية ودار الفكر ودار المعرفة وغيرهم)
عدد الصفحات: ٤٢٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

صفحة المؤلف: [ابن رجب الحنبلي]

فهرس الموضوعات

-خطبة المؤلف
[+]القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد
- -غمس الإناء النجس في ماء جار
- -انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء
- -حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا
[+]القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه
- -الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال
- -غسل الشعر في الجنابة والحدث
- -أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر
- -كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره
[+]القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه
- -وجب عليه شاة فذبح بدنة
- -مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية
-القاعدة الرابعة العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها
-القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال
-القاعدة السادسة فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين أن الواجب كان غيرها
-القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب
-القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه
-القاعدة التاسعة العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة
-القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات
-القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه
-القاعدة الثانية عشرة العبادات الواردة على وجوه متعددة
-القاعدة الثالثة عشرة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها
-القاعدة الرابعة عشر وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه
-القاعدة الخامسة عشر استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه
-القاعدة السادسة عشر إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب
-القاعدة السابعة عشر تقابل عملان ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة
-القاعدة الثامنة عشر اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت
-القاعدة التاسعة عشر إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة
-القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء
-القاعدة الحادية والعشرون يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام
-القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها
-القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بدل شيء سئله فامتنع
-القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه
-القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها
-القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاه
-القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه
-القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه
-القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة
-القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع أجزاءه
-القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها
-القاعدة الثانية والثلاثون استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة
-القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي
-القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها
-القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر
-القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته
-القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها
-القاعدة الثامنة والثلاثون إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها
-القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات
[+]القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان
- -النوع الأول ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم
- -النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما
-القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان
-القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية
[+]القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أوباليد
- [+]فصل ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك
  - -تنبيه من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين
[+]القاعدة الرابعة والأربعون قبول قول الأمناء في الرد والتلف
- -تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين
-القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا
-القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لا
-القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
-القاعدة الثامنة والأربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد
-القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود
[+]القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن
- -تنبيه الأملاك القهرية تخالف الاختيارية
-القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر
[+]القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها
- -بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المال
- -بيع الصكاك قبل قبضها
- -مسألة بيع المغانم قبل أن تقسم
- -مسألة بيع الصدقات قبل أن تقبض
-القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى
-القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها
-القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد
-القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه
-القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أم لا
-القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه
-القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة
-القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن
-القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام
-القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم بالعزل
-القاعدة الثالثة والستون من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به
-القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به
-القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه
-القاعدة السادسة والستون تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود
-القاعدة السابعة والستون استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء
-القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها
-القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معين
-القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور
-القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز الأكل من الأموال بغير إذن مستحقيها
-القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود
-القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد
-القاعدة الرابعة والسبعون فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرط
[+]القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه
- -فصل ينفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو حيوانا
-القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة
-القاعدة السابعة والسبعون من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر
-القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح تملكه
[+]القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام
- -القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية
- -القسم الثاني أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم
- -القسم الثالث أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد
- -القسم الرابع أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم تبين بخلافه
- -القسم الخامس يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره
- -القسم السادس حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها
- -القسم السابع زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك
-القاعدة الثمانون ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر
-القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة
[+]القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها
- -فصل النماء في الفسوخ لا تتبع فيها النماء الحاصل من الكسب
- [+]فصل الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ
  - -تنبيه الطلع والحمل هل هما زيادة منفصلة أو متصلة
[+]القاعدة الثالثة والثمانون إذا انتقل الملك عن النخلة بعقد أو فسخ
- -فصل الزهور التي تخرج منضمة ثم تتفتح كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس هل تتبع الأصل
[+]القاعدة الرابعة والثمانون الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا
- [+]الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان
  - -النوع الأول ما يتعلق بسبب الحمل بغيره
  - -النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه
[+]القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع
- -النوع الأول حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القن
- -النوع الثاني حق تملك كحق الأب في مال ولده وحق العاقد للعقد إذا وجب له
- -النوع الثالث حق الانتفاع
- -النوع الرابع حق الاختصاص
- -النوع الخامس حق التعلق لاستيفاء الحق
[+]القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواع
- -النوع الأول ملك عين ومنفعة
- -النوع الثاني ملك العين بدون منفعة
- -النوع الثالث ملك المنفعة بدون عين
- -النوع الرابع ملك الانتفاع المجرد
-القاعدة السابعة والثمانون ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك
-القاعدة الثامنة والثمانون الانتفاع وإحداث ما ينتفع به من الطرق
[+]القاعدة التاسعة والثمانون أسباب الضمان
- -تنبيه أتلف الغاصب المغصوب
-القاعدة التسعون الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة
[+]القاعدة الحادية والتسعون يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة
- -تنبيه منفعة البضع لا تدخل تحت اليد
[+]القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا
- -تنبيه كانت العين ملكا لاثنين فرفع الغاصب يد أحدهما ووضع يده موضع يده وأقر الآخر
-القاعدة الثالثة والتسعون قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب
-القاعدة الرابعة والتسعون قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه
-القاعدة الخامسة والتسعون أتلف مال غيره يظن أنه له فتبين خطأه
[+]القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه بغير إذنه
- -القسم الأول أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء
- -القسم الثاني أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له
[+]القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه
- -تنبيه الديون المستحقة كالأعيان وجهل أصحابها
-القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا ووصفه
-القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعوا الحاجة إلى الانتفاع به ولا ضرر في بذله
-القاعدة المائة الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمندوب
-القاعدة الحادية بعد المائة من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما
[+]القاعدة الثانية بعد المائة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم
- -قاعدة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
-القاعدة الثالثة بعد المائة الفعل الواحد يبني بعضه على بعض ولا ينقطع بالتفرق اليسير
-القاعدة الرابعة بعد المائة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازم
[+]القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات
- -فصل لو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه
-القاعدة السادسة بعد المائة ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه
-القاعدة السابعة بعد المائة تمليك المعدوم
-القاعدة الثامنة بعد المائة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب
-القاعدة التاسعة بعد المائة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهة
-القاعدة العاشرة بعد المائة من ثبت له أحد أمرين
-القاعدة الحادية عشر بعد المائة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لا
-القاعدة الثانية عشر بعد المائة إذا اجتمع للمضطر محرمان
[+]القاعدة الثالثة عشر بعد المائة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى
- -القسم الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين
- -القسم الثاني أن لا يدل على إرادة أحد التوزيعين
-القاعدة الرابعة عشر بعد المائة إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير
-القاعدة الخامسة عشر بعد المائة الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان
-القاعدة السادسة عشر بعد المائة من استند تملكه إلى سبب مستقر وتأخر حصول الملك عنه
-القاعدة السابعة عشر بعد المائة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر
-القاعدة الثامنة عشر بعد المائة تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا
[+]القاعدة التاسعة عشر بعد المائة إذا وجد لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له
- -القسم الأول أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل
- -القسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين
- -القاعدة الأولى إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة واستحقاق بجهة عامة
- -القاعدة الثانية إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها
-القاعدة العشرون بعد المائة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة
-القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة في تخصيص العموم بالعرف
-القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالعادة
-القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالشرع
-القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له
[+]القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة النية تعم الخاص وتخصص العام
- -تنبيه الإثبات والنفي في الأيمان
-القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة الصور التي لا تقصد من العموم عادة
-القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
-القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية
-القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعين حال المرمي أوالرامي بين الرمي والإصابة
-القاعدة الثلاثون بعد المائة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه
-القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر
-القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالصناعات
-القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
-القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة المنع أسهل من الرفع
-القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة الملك القاصر من ابتداء لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما كان القصور طارئا عليه
-القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة الوطء المحرم العارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا
[+]القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أم القود أو الدية
- -القاعدة الأولى في استيفاء القود
- -القاعدة الثانية في العفو عن القصاص
- -القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية
-القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي
-القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به
-القاعدة الأربعون بعد المائة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع
-القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى
-القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي
-القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكم مبدله
[+]القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق وهي نوعان
- -النوع الأول ما كان من حقوقه يجب بموته
- -النوع الثاني الحقوق التي هي على الموروث
-القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة المعتدة البائن في حكم الزوجات
-القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور
-القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع
-القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه
-القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام
-القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان
-القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال
[+]القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة المحرمات في النكاح أربعة أنواع
- -النوع الأول المحرمات بالنسب
- -النوع الثاني المحرمات بالصهر
- -النوع الثالث المحرمات بالجمع
- -النوع الرابع المحرمات بالرضاع
[+]القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع
- -النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه
- -النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده
- -النوع الثالث ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال
-القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا
[+]القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء
- -الأول الوطء
- -الثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله
- -الثالث الموت قبل الدخول وقيل الفرقة
[+]القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول
- -القسم الأول ما استقل به الزوج
- -القسم الثاني ما استقل به الأجنبي وحده
- -القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وحدها
- -القسم الرابع ما اشترك فيه الزوجان
- -القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي
- -القسم السادس الفرقة الإجبارية
-القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة إذا تغير حال المرأة التي في العدة
-القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة إذا تعارض أصلان
[+]القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة إذا تعارض الأصل والظاهر وله أربعة أقسام
- -القسم الأول ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقوله
- -القسم الثاني ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة
- -القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل
- -القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس
-القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
[+]فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب
- -المسألة الأولى ما يدركه المسبوق في الصلاة هل هو آخر صلاته أو أولها
- -المسألة الثانية الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه
- -المسألة الثالثة المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه
- -المسألة الرابعة الملك في مدة الخيار هل ينتقل إلى المشتري أم لا
- -المسألة الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيع
- -المسألة السادسة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا
- -المسألة السابعة العبد هل يملك بالتمليك أم لا
- -المسألة الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا
- -المسألة التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الموقوف أم لا
- -المسألة العاشرة إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو ابتداء عطية
- -المسألة الحادية عشرة الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أم من حين قبوله لها
- -المسألة الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا
- -المسألة الثالثة عشر التدبير هل هو وصية أو عتق بصفة
- -المسألة الرابعة عشر نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها
- -المسألة الخامسة عشر القتل العمد هل موجبه القود
- -المسألة السادسة عشر المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا
- -المسألة السابعة عشر الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا
- -المسألة الثامنة عشر الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد
- -المسألة التاسعة عشر القسمة هل هي إفراز أو بيع
- -المسألة العشرون التصرفات للغير بدون إذنه هل تقف على إجازته أم لا
- -المسألة الحادية والعشرون الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا
-خاتمة الكتاب