كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

فهرس الموضوعات

• [+]مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتين
  • -المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه
  • [+]المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية
    • -(المادة ٢) الأمور بمقاصدها
    • -(المادة ٣) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
    • -(المادة ٤) اليقين لا يزول بالشك
    • -(المادة ٥) الأصل بقاء ما كان على ما كان
    • -(المادة ٦) القديم يترك على قدمه
    • -(المادة ٧) الضرر لا يكون قديما
    • -(المادة ٨) الأصل براءة الذمة
    • -(المادة ٩) الأصل في الصفات العارضة العدم
    • -(المادة ١٠) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل
    • -(المادة ١١) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
    • -(المادة ١٢) الأصل في الكلام الحقيقة
    • -(المادة ١٣) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
    • -(المادة ١٤) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
    • -(المادة ١٥) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
    • -(المادة ١٦) الاجتهاد لا ينقض بمثله
    • -(المادة ١٧) المشقة تجلب التيسير
    • -(المادة ١٨) الأمر إذا ضاق اتسع
    • -(المادة ١٩) لا ضرر ولا ضرار
    • -(المادة ٢٠) الضرر يزال
    • -(المادة ٢١) الضرورات تبيح المحظورات
    • -(المادة ٢٢) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها
    • -(المادة ٢٣) ما جاز لعذر بطل بزواله
    • -(المادة ٢٤) إذا زال المانع عاد الممنوع
    • -(المادة ٢٥) الضرر لا يزال بمثله
    • -(المادة ٢٦) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
    • -(المادة ٢٧) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
    • -(المادة ٢٨) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
    • -(المادة ٢٩) يختار أهون الشرين
    • -(المادة ٣٠) درء المفاسد أولى من جلب المنافع
    • -(المادة ٣١) الضرر يدفع بقدر الإمكان
    • -(المادة ٣٢) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة
    • -(المادة ٣٣) الاضطرار لا يبطل حق الغير
    • -(المادة ٣٤) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
    • -(المادة ٣٥) ما حرم فعله حرم طلبه
    • -(المادة ٣٦) العادة محكمة
    • -(المادة ٣٧) استعمال الناس حجة يجب العمل بها
    • -(المادة ٣٨) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
    • -(المادة ٣٩) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
    • -(المادة ٤٠) الحقيقة تترك بدلالة العادة
    • -(المادة ٤١) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
    • -(المادة ٤٢) العبرة للغالب الشائع لا للنادر
    • -(المادة ٤٣) المعروف عرفا كالمشروط شرطا
    • -(المادة ٤٥) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
    • -(المادة ٤٦) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
    • -(المادة ٤٧) التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم
    • -(المادة ٤٨) التابع لا يقرر بالحكم
    • -(المادة ٤٩) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
    • -(المادة ٥٠) إذا سقط الأصل سقط الفرع
    • -(المادة ٥١) الساقط لا يعود
    • -(المادة ٥٢) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه
    • -(المادة ٥٣) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
    • -(المادة ٥٤) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
    • -(المادة ٥٥) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
    • -(المادة ٥٦) البقاء أسهل من الابتداء
    • -(المادة ٥٧) لا يتم التبرع إلا بقبض
    • -(المادة ٥٨) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة
    • -(المادة ٥٩) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
    • -(المادة ٦٠) إعمال الكلام أولى من إهماله
    • -(المادة ٦١) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
    • -(المادة ٦٢) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
    • -(المادة ٦٣) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
    • -(المادة ٦٤) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
    • -(المادة ٦٥) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
    • -(المادة ٦٦) السؤال معاد في الجواب
    • -(المادة ٦٧) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
    • -(المادة ٦٨) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
    • -(المادة ٦٩) الكتاب كالخطاب
    • -(المادة ٧٠) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
    • -(المادة ٧١) يقبل قول المترجم مطلقا
    • -(المادة ٧٢) لا عبرة بالظن البين خطؤه
    • -(المادة ٧٣) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
    • -(المادة ٧٤) لا عبرة للتوهم
    • -(المادة ٧٥) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
    • -(المادة ٧٦) البينة للمدعي واليمين على من أنكر
    • -(المادة ٧٧) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل
    • -(المادة ٧٨) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
    • -(المادة ٧٩) المرء مؤاخذ بإقراره
    • -(المادة ٨٠) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
    • -(المادة ٨١) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
    • -(المادة ٨٢) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
    • -(المادة ٨٣) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
    • -(المادة ٨٤) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
    • -(المادة ٨٥) الخراج بالضمان
    • -(المادة ٨٦) الأجر والضمان لا يجتمعان
    • -(المادة ٨٧) الغرم بالغنم
    • -(المادة ٨٨) النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة
    • -(المادة ٨٩) يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا
    • -(المادة ٩٠) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
    • -(المادة ٩١) الجواز الشرعي ينافي الضمان
    • -(المادة ٩٢) المباشر ضامن وإن لم يتعمد
    • -(المادة ٩٣) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
    • -(المادة ٩٤) جناية العجماء جبار
    • -(المادة ٩٥) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
    • -(المادة ٩٦) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
    • -(المادة ٩٧) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
    • -(المادة ٩٨) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
    • -(المادة ٩٩) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
    • -(المادة ١٠٠) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
• [+]الكتاب الأول البيوع
  • [+]مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع
    • -(المادة ١٠٢) القبول
    • -(المادة ١٠٣) العقد
    • -(المادة ١٠٤) الانعقاد
    • -(المادة ١٠٥) البيع مبادلة مال بمال
    • -(المادة ١٠٦) البيع المنعقد
    • -(المادة ١٠٧) البيع غير المنعقد
    • -(المادة ١٠٨) البيع الصحيح
    • -(المادة ١٠٩) البيع الفاسد
    • -(المادة ١١٠) البيع الباطل
    • -(المادة ١١١) البيع الموقوف
    • -(المادة ١١٢) تعريف الفضولي
    • -(المادة ١١٣) البيع النافذ
    • -(المادة ١١٤) البيع اللازم
    • -(المادة ١١٥) البيع غير اللازم
    • -(المادة ١١٦) الخيار هو كون أحد العاقدين مخيرا
    • -(المادة ١١٧) البيع البات هو البيع القطعي
    • -(المادة ١١٨) بيع الوفاء
    • -(المادة ١١٩) بيع الاستغلال
    • -(المادة ١٢٠) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام
    • -(المادة ١٢٤) عقد الاستصناع
    • -(المادة ١٢٥) الملك ما ملكه الإنسان
    • -(المادة ١٢٦) تعريف المال
    • -(المادة ١٢٧) المال المتقوم
    • -(المادة ١٢٨) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر
    • -(المادة ١٢٩) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر
    • -(المادة ١٣٠) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة
    • -(المادة ١٣١) تعريف العروض
    • -(المادة ١٣٢) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع
    • -(المادة ١٣٣) المكيل هو ما يكال به
    • -(المادة ١٣٤) الموزون هو ما يوزن
    • -(المادة ١٣٥) المعدود هو ما يعد
    • -(المادة ١٣٦) المذروع هو ما يقاس بالذراع
    • -(المادة ١٣٧) المحدود هو ما يمكن تعيين حدوده وأطرافه
    • -(المادة ١٣٨) المشاع ما يحتوي على حصص شائعة
    • -(المادة ١٣٩) الحصة الشائعة
    • -(المادة ١٤٠) تعريف الجنس
    • -(المادة ١٤١) المجازفة بيع مجموع بلا تقدير
    • -(المادة ١٤٢) حق المرور هو حق المشي في ملك الغير
    • -(المادة ١٤٣) حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر
    • -(المادة ١٤٤) حق المسيل حق جريان الماء
    • -(المادة ١٤٥) المثلي ما يوجد مثله في السوق
    • -(المادة ١٤٦) القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق
    • -(المادة ١٤٧) العدديات المتقاربة
    • -(المادة ١٤٨) العدديات المتفاوتة
    • -(المادة ١٤٩) ركن البيع
    • -(المادة ١٥٠) محل البيع
    • -(المادة ١٥١) المبيع هو ما يباع
    • -(المادة ١٥٢) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة
    • -(المادة ١٥٣) الثمن المسمى
    • -(المادة ١٥٤) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء
    • -(المادة ١٥٥) المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن
    • -(المادة ١٥٦) التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين
    • -(المادة ١٥٧) التقسيط تأجيل أداء الدين
    • -(المادة ١٥٨) الدين هو ما يثبت في الذمة
    • -(المادة ١٥٩) العين هي الشيء المعين المشخص
    • -(المادة ١٦٠) معنى البائع
    • -(المادة ١٦١) معنى المشتري
    • -(المادة ١٦٢) المتبايعان هما البائع والمشتري
    • -(المادة ١٦٣) الإقالة رفع عقد البيع وإزالته
    • -(المادة ١٦٤) التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية
    • -(المادة ١٦٥) الغبن الفاحش
    • -(المادة ١٦٦) القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله
  • [+]الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه أربعة فصول
    • [+]الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع
      • -(المادة ١٦٨) الإيجاب والقبول في البيع
      • -(المادة ١٦٩) الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي
      • -(المادة ١٧٠) البيع بصيغة المضارع
      • -(المادة ١٧١) صيغة الاستقبال
      • -(المادة ١٧٢) البيع بصيغة الأمر
      • -(المادة ١٧٣) الإيجاب والقبول بالمكاتبة
      • -(المادة ١٧٤) البيع بالإشارة
      • -(المادة ١٧٥) بيع التعاطي
      • -(المادة ١٧٦) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه
    • [+]الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
      • -(المادة ١٧٨) موافقة القبول للإيجاب ضمنا
      • -(المادة ١٧٩) أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة
      • -(المادة ١٨٠) ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة
    • [+]الفصل الثالث في حق مجلس البيع
      • -(المادة ١٨٢) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس
      • -(المادة ١٨٤) رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول
      • -(المادة ١٨٥) تكرار الإيجاب قبل القبول
      • -(المادة ١٨٦) البيع بشرط يقتضيه العقد
      • -(المادة ١٨٧) البيع بشرط يؤيد العقد
      • -(المادة ١٨٨) البيع بشرط متعارف
      • -(المادة ١٨٩) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين
    • [+]الفصل الرابع في إقالة البيع
      • -(المادة ١٩١) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول
      • -(المادة ١٩٢) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول
      • -(المادة ١٩٣) اتحاد المجلس في الإقالة
      • -(المادة ١٩٤) موانع الإقالة أربعة
      • -(المادة ١٩٥) إذا تلف بعض المبيع صحت الإقالة في الباقي
      • -(المادة ١٩٦) تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالة
      • -حكم الإقالة
  • [+]الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول
    • [+]الفصل الأول في حق شروط المبيع وأوصافه
      • -(المادة ١٩٨) كون المبيع مقدور التسليم
      • -(المادة ١٩٩) كون المبيع مالا متقوما
      • -(المادة ٢٠٠) كون المبيع معلوما عند المشتري
      • -(المادة ٢٠١) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته
      • -(المادة ٢٠٢) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة
      • -(المادة ٢٠٣) كون المبيع معلوما عند المشتري
      • -(المادة ٢٠٤) المبيع يتعين بتعيينه في العقد
    • [+]الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
      • -(المادة ٢٠٦) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها
      • -(المادة ٢٠٧) بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيء
      • -(المادة ٢٠٨) باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس
      • -(المادة ٢٠٩) بيع ما هو غير مقدور التسليم
      • -(المادة ٢١٠) بيع ما لا يعد مالا بين الناس
      • -(المادة ٢١١) بيع غير المتقوم
      • -(المادة ٢١٢) الشراء بغير المتقوم
      • -(المادة ٢١٣) بيع المجهول
      • -(المادة ٢١٤) بيع حصة شائعة معلومة
      • -(المادة ٢١٥) بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك
      • -(المادة ٢١٦) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل
    • [+]الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
      • -(المادة ٢١٨) باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين
      • -(المادة ٢١٩) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع
      • -(المادة ٢٢٠) بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها
      • -(المادة ٢٢١) بيع العقار بتعيين حدوده
      • -(المادة ٢٢٢) يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره
      • -(المادة ٣٢٣) بيع المكيلات والعدديات والموزونات جملة مع بيان قدرها
      • -(المادة ٢٢٤) باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره
      • -(المادة ٢٢٥) بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره
      • -(المادة ٢٢٦) باع مجموعا من المذروعات وبين مقداره وجملة ثمنه
      • -(المادة ٢٢٧) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقدار ثمن ذلك المجموع
      • -(المادة ٢٢٨) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقداره وأثمان آحاده وأفراده
      • -(المادة ٢٢٩) قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص
    • [+]الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
      • -(المادة ٢٣١) ما كان في حكم جزء من المبيع
      • -(المادة ٢٣٢) توابع المبيع المتصلة المستقرة
      • -(المادة ٢٣٣) ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة
      • -(المادة ٢٣٤) ما دخل في البيع تبعا
      • -(المادة ٢٣٥) الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع
      • -(المادة ٢٣٦) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض
  • [+]الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان
    • [+]الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله
      • -المادة تسمية الثمن حين البيع
      • -(المادة ٢٣٨) كون الثمن معلوما
      • -(المادة ٢٣٩) إذا كان الثمن حاضرا
      • -(المادة ٢٤٠) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول
      • -(المادة ٢٤١) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش
      • -(المادة ٢٤٢) إذا بين وصف لثمن وقت البيع
      • -(المادة ٢٤٣) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد
      • -(المادة ٢٤٤) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها
    • [+]الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
      • -(المادة ٢٤٥) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه
      • -(المادة ٢٤٦) كون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط
      • -(المادة ٢٤٧) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا
      • -(المادة ٢٤٨) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء
      • -(المادة ٢٤٩) باع نسيئة بدون مدة
      • -(المادة ٢٥٠) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط في عقد البيع من وقت تسليم المبيع
      • -(المادة ٢٥١) المبيع المطلق ينعقد معجلا
  • [+]الباب الرابع بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين
    • [+]الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع والمشتري بعد العقد وقبل القبض
      • -(المادة ٢٥٢) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض
      • -(المادة ٢٥٣) للمشتري بيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا
    • [+]الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد
      • -(المادة ٢٥٤) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد
      • -(المادة ٢٥٥) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد
      • -(المادة ٢٥٦) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد
      • -(المادة ٢٥٧) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن
      • -(المادة ٢٥٨) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد
      • -(المادة ٢٥٩) إذا زاد المشتري في ثمن شيئا
      • -(المادة ٢٦٠) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا
      • -(المادة ٢٦١) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض
  • [+]الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
      • -(المادة ٢٦٢) القبض ليس بشرط في البيع
      • -(المادة ٢٦٣) تسليم المبيع يحصل بالتخلية
      • -(المادة ٢٦٤) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له
      • -(المادة ٢٦٥) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع
      • -(المادة ٢٦٦) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما
      • -(المادة ٢٦٧) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع
      • -(المادة ٢٦٨) إذا بيعت أشجار فوقها ثمار
      • -(المادة ٢٦٩) إذا بيعت ثمار على أشجارها
      • -(المادة ٢٧٠) إذا وجد المشتري داخل العقار وقال له البائع سلمته إليك
      • -(المادة ٢٧١) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما
      • -(المادة ٢٧٢) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم
      • -(المادة ٢٧٣) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري يكون تسليما
      • -(المادة ٢٧٤) تسليم العروض
      • -(المادة ٢٧٥) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو ما شابهه
      • -(المادة ٢٧٦) عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض
      • -(المادة ٢٧٧) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن
    • [+]الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع
      • -(المادة ٢٧٩) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة
      • -(المادة ٢٨٠) إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس
      • -(المادة ٢٨١) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه
      • -(المادة ٢٨٢) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة
      • -(المادة ٢٨٣) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع
      • -(المادة ٢٨٤) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن
    • [+]الفصل الثالث في حق مكان التسليم في البيع
      • -(المادة ٢٨٦) يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع
      • -(مادة ٢٨٧) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا
    • [+]الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه
      • -(المادة ٢٨٨) المصارف المتعلقة بالثمن
      • -(المادة ٢٨٩) المصارف المتعلقة بتسلم المبيع
      • -(المادة ٢٩٠) الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها
      • -(المادة ٢٩١) ما يباع محمولا على الحيوان
      • -(المادة ٢٩٢) أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات
    • [+]الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
      • -(المادة ٢٩٤) إذا هلك المبيع بعد القبض
      • -(المادة ٢٩٥) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن
      • -(المادة ٢٩٦) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن
      • -(المادة ٢٩٧) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري
    • [+]الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
      • -(المادة ٢٩٩) ما يقبض على سوم النظر
  • [+]الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان خيار الشرط
      • -(المادة ٣٠٠) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة
      • -(المادة ٣٠١) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار
      • -(المادة ٣٠٢) فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار
      • -(المادة ٣٠٣) الإجازة القولية والفسخ القولي
      • -(المادة ٣٠٤) الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي
      • -(المادة ٣٠٥) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار
      • -(المادة ٣٠٦) خيار الشرط لا يورث
      • -(المادة ٣٠٧) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا
      • -(المادة ٣٠٨) إذا شرط الخيار للبائع فقط
      • -(المادة ٣٠٩) إذا شرط الخيار للمشتري فقط
    • [+]الفصل الثاني في بيان خيار الوصف
      • -(المادة ٣١٠) باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف
      • -(المادة ٣١١) خيار الوصف يورث
      • -(المادة ٣١٢) المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك
    • [+]الفصل الثالث في حق خيار النقد
      • -(المادة ٣١٣) تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا
      • -(المادة ٣١٤) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة
      • -(المادة ٣١٥) إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار
    • [+]الفصل الرابع في بيان خيار التعيين
      • -(المادة ٣١٧) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة
      • -(المادة ٣١٨) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة
      • -(المادة ٣١٩) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث
    • [+]الفصل الخامس في حق خيار الرؤية
      • -(المادة ٣٢٠) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه
      • -(المادة ٣٢١) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث
      • -(المادة ٣٢٢) لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع
      • -(المادة ٣٣٣) المراد من الرؤية في بحث خيار
      • -(المادة ٣٢٤) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط
      • -(المادة ٣٢٥) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج
      • -(المادة ٣٣٦) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها
      • -(المادة ٣٢٧) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة
      • -(المادة ٣٢٨) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها
      • -(المادة ٣٢٩) بيع الأعمى وشراؤه
      • -(المادة ٣٣٠) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا
      • -(المادة ٣٣١) الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس
      • -(المادة ٣٣٢) رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه
      • -(المادة ٣٣٣) الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه
      • -(المادة ٣٣٤) الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط
      • -(المادة ٣٣٥) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته
    • -الفصل السادس في بيان خيار العيب
    • [+]خلاصة الفصل يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة
      • -(المادة ٣٣٦) البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب
      • -(المادة ٣٣٧) ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم
      • -(المادة ٣٣٨) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب وأرباب الخبرة
      • -(المادة ٣٣٩) العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع
      • -(المادة ٣٤٠) العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض
      • -(المادة ٣٤١) ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري
      • -(المادة ٣٤٢) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه
      • -(المادة ٣٤٣) اشترى مالا وقبله بجميع العيوب
      • -(المادة ٣٤٤) اطلع المشتري على عيب في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك
      • -(المادة ٣٤٥) حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم
      • -(المادة ٣٤٦) نقصان الثمن
      • -(المادة ٣٤٧) إذا زال العيب الحادث
      • -(المادة ٣٤٨) رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري
      • -(المادة ٣٤٩) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع
      • -(المادة ٣٥٠) إذا وجد مانع للرد
      • -(المادة ٣٥١) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا
      • -(المادة ٣٥٢) اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد ثم وجد بعضه معيبا
      • -(المادة ٣٥٣) وجد المشتري في الحنطة أو الشعير ترابا
      • -(المادة ٤٥٣) البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا
      • -(المادة ٥٥٣) ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا
    • [+]الفصل السابع في بيان خيار الغبن والتغرير
      • -(المادة ٣٥٦) وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير
      • -(المادة ٣٥٧) غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا
      • -(المادة ٣٥٨) إذا مات من غرر بغبن فاحش
      • -(المادة ٣٥٩) اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك
      • -(المادة ٣٦٠) هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر
    • [+]لاحقة تحتوي على ستة مباحث
      • -المبحث الأول في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة
      • -المبحث الثاني في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتولية
      • -المبحث الثالث في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة
      • -المبحث الرابع في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها
      • -المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة
      • -المبحث السادس في بيان خيار الخيانة
      • -فائدة في حق اجتماعات الخيارات
  • [+]الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان أنواع البيع
      • -(المادة ٣٦٢) البيع الذي في ركنه خلل
      • -(المادة ٣٦٣) المحل القابل لحكم البيع
      • -(المادة ٣٦٤) وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة
      • -(المادة ٣٦٥) يشترط لنفاذ البيع كون البائع مالكا للمبيع
      • -(المادة ٣٦٦) البيع الفاسد
      • -(المادة ٣٦٧) إذا وجد في البيع أحد الخيارات
      • -(المادة ٣٦٨) البيع الذي يتعلق به حق آخر
    • [+]الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوع
      • -(المادة ٣٧٠) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا
      • -(المادة ٣٧١) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض
      • -(المادة ٣٧٢) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد
      • -(المادة ٣٧٣) إذا فسخ البيع الفاسد
      • -(المادة ٣٧٤) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال
      • -(المادة ٣٧٥) إذا كان البيع لازما فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه
      • -(المادة ٣٧٦) إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار
      • -(المادة ٣٧٧) البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة
      • -(المادة ٣٧٨) بيع الفضولي
      • -(المادة ٣٧٩) يشترط في بيع الفضولي وجود الثمن عند الإجازة
    • [+]الفصل الثالث في السلم
      • -(المادة ٣٨١) السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف
      • -(المادة ٣٨٢) المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن
      • -(المادة ٣٨٣) العدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالكيل والوزن
      • -(المادة ٣٨٤) ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم كون قالبه أيضا معينا
      • -(المادة ٣٨٥) الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها
      • -(المادة ٣٨٦) يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع
      • -(المادة ٣٨٧) يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد
    • [+]استدراك في السلم وفيه مبحثان
      • -المبحث الأول في اختلاف رب السلم والمسلم إليه
      • -المبحث الثاني في إقالة السلم
    • [+]الفصل الرابع في بيان الاستصناع
      • -(المادة ٣٨٩) كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع
      • -(المادة ٣٩٠) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب
      • -(المادة ٣٩١) لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا
      • -(المادة ٣٩٢) إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع
    • [+]الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض
      • -(المادة ٣٩٤) باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل
      • -(المادة ٣٩٥) باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة
    • [+]الفصل السادس في بيع الوفاء
      • -(المادة ٣٩٧) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر
      • -(المادة ٣٩٨) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري
      • -(المادة ٣٩٩) كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري
      • -(المادة ٤٠٠) كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري
      • -(المادة ٤٠١) كانت قيمة المبيع وفاء زائدة عن الدين وهلك في يد المشتري
      • -(المادة ٤٠٢) مات أحد المتبايعين وفاء
      • -(المادة ٤٠٣) ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء
• [+]الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
  • [+]المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة
    • -(المادة ٤٠٥) الإجارة في اللغة
    • -(المادة ٤٠٦) الإجارة اللازمة
    • -(المادة ٤٠٧) الإجارة المنجزة
    • -(المادة ٤٠٨) الإجارة المضافة
    • -(المادة ٤٠٩) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة
    • -(المادة ٤١٠) معنى المستأجر
    • -(المادة ٤١١) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء
    • -(المادة ٤١٢) معنى المستأجر فيه
    • -(المادة ٤١٣) الأجير هو الذي آجر نفسه
    • -(المادة ٤١٤) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض
    • -(المادة ٤١٥) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد
    • -(المادة ٤١٦) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا
    • -(المادة ٤١٧) المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء
    • -(المادة ٤١٨) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة
    • -(المادة ٤١٩) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع
  • [+]الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإجارة
    • -(المادة ٤٢٠) المعقود عليه في الإجارة
    • -(المادة ٤٢١) الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين
    • -(المادة ٤٢٢) الأجير على قسمين
    • -(المادة ٤٢٣) يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص
    • -(المادة ٤٢٤) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل
    • -(المادة ٤٢٥) الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل
    • -(المادة ٤٢٦) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة
    • -(المادة ٤٢٧) استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره
    • -(المادة ٤٢٨) استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها
    • -(المادة ٤٢٩) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه
    • -(المادة ٤٣٠) الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة
    • -(المادة ٤٣١) للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا
    • -(المادة ٤٣٢) إيجار شيء واحد لشخصين
  • [+]الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة
      • -(المادة ٤٣٣) تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول
      • -(المادة ٤٣٤) الإيجاب والقبول في الإجارة هما الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة
      • -(المادة ٤٣٥) الإجارة تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل
      • -(المادة ٤٣٦) انعقاد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة
      • -(المادة ٤٣٧) انعقاد الإجارة بالتعاطي
      • -(المادة ٤٣٨) السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء
      • -(المادة ٤٣٩) تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله
      • -(المادة ٤٤٠) الإجارة المضافة
      • -(المادة ٤٤١) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها
      • -(المادة ٤٤٢) لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة
      • -(المادة ٤٤٣) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة
    • [+]الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
      • -(المادة ٤٤٤) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين
      • -(المادة ٤٤٥) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة
      • -(المادة ٤٤٦) يلزم كون الآجر متصرفا بما يؤجره
      • -(المادة ٤٤٧) إجارة الفضولي
    • [+]الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة
      • -(المادة ٤٤٩) تعيين المأجور
      • -(المادة ٤٥٠) كون الأجرة معلومة
      • -(المادة ٤٥١) يشترط في الإجارة كون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة
      • -(المادة ٤٥٢) بيان مدة الإجارة
      • -(المادة ٤٥٣) يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة
      • -(المادة ٤٥٤) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء مع تعيين المدة
      • -(المادة ٤٥٥) كون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة
      • -(المادة ٤٥٦) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه
      • -(المادة ٤٥٧) كون المنفعة ممكنة الحصول
    • [+]الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها
      • -(المادة ٤٥٩) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال
      • -(المادة ٤٦٠) إذا وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة
      • -(المادة ٤٦١) الإجارة الفاسدة نافذة
      • -(المادة ٤٦٢) فساد الإجارة
  • [+]الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصول
    • [+]الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله
      • -(المادة ٤٦٤) بدل الإجارة يكون معلوما
      • -(المادة ٤٦٥) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه
    • [+]الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة
      • -(المادة ٤٦٦) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق
      • -(المادة ٤٦٧) تلزم الأجرة بالتعجيل
      • -(المادة ٤٦٨) تلزم الأجرة بشرط التعجيل
      • -(المادة ٤٦٩) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة
      • -(المادة ٤٧٠) تلزم الأجرة في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة
      • -(المادة ٤٧١) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة
      • -(المادة ٤٧٢) استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن
      • -(المادة ٤٧٣) اعتبار ومراعاة كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها
      • -(المادة ٤٧٤) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل
      • -(المادة ٤٧٥) يلزم الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة
      • -(المادة ٤٧٦) كانت الأجرة موقتة بوقت معين
      • -(المادة ٤٧٧) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة
      • -(المادة ٤٧٨) فات الانتفاع بالمأجور بالكلية
      • -(المادة ٤٧٩) استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد
      • -(المادة ٤٨٠) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق
      • -(المادة ٤٨١) أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة
    • [+]الفصل الثالث ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه وما لا يصح
      • -(المادة ٤٨٣) ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر أن يحبس المستأجر فيه
  • [+]الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة
    • -(المادة ٤٨٥) ابتداء مدة الإجارة
    • -(المادة ٤٨٦) إن لم يذكر ابتداء مدة الإجارة حين العقد اعتبرت من وقت العقد
    • -(المادة ٤٨٧) إيجار عقار لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته
    • -(المادة ٤٨٨) إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر
    • -(المادة ٤٨٩) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد وقد مضى من الشهر جزء
    • -(المادة ٤٩٠) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وقد مضى من الشهر بعضه
    • -(المادة ٤٩١) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وقد مضى بعض الشهر
    • -(المادة ٤٩٢) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة
    • -(المادة ٤٩٣) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض
    • -(المادة ٤٩٤) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر
    • -(المادة ٤٩٥) استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما
    • -(المادة ٤٩٦) استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام
  • [+]الباب الخامس في الخيارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول
    • [+]الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحث
      • -المبحث الأول في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط
      • -(المادة ٤٩٨) المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره
      • -(المادة ٤٩٩) كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك
      • -(المادة ٥٠٠) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة
      • -(المادة ٥٠١) مدة الخيار تعتبر من وقت عقد الإجارة
      • -(المادة ٥٠٢) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار
      • -المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور
      • -(المادة ٥٠٤) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم
      • -المبحث الثالث في بيان الإجارة بشرط
      • -(المادة ٥٠٦) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث
    • [+]الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية
      • -(المادة ٥٠٩) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته
      • -(المادة ٥١٠) استأجر دارا كان قد رآها من قبل
      • -(المادة ٥١١) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية
      • -(المادة ٥١٢) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية
    • [+]الفصل الثالث في مسائل خيار العيب
      • -(المادة ٥١٥) حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة
      • -(المادة ٥١٦) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار
      • -(المادة ٥١٧) أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة
      • -(المادة ٥١٨) أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع
      • -(المادة ٥١٩) انهدم حائط الدار ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها
      • -(المادة ٥٢٠) استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما
      • -(المادة ٥٢١) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة
  • [+]الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها
      • -(المادة ٥٢٣) أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه
      • -(المادة ٥٢٤) استأجر أرضا على أن يزرع ما شاء
      • -(المادة ٥٢٥) استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله زرعها مكررا في ظرف السنة
      • -(المادة ٥٢٦) انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع
      • -(المادة ٥٢٧) استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء
      • -(المادة ٥٢٨) استأجر دارا ليسكنها غيره
      • -(المادة ٥٢٩) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر
      • -(المادة ٥٣٠) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر
      • -(المادة ٥٣١) أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة
      • -(المادة ٥٣٢) إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارة
      • -(المادة ٥٣٣) كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقدر الآجر على منعه
    • [+]الفصل الثاني في إجارة العروض
      • -(المادة ٥٣٥) استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب
      • -(المادة ٥٣٦) استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره
      • -(المادة ٥٣٧) أحكام استئجار الحلي واستعمالها
    • [+]الفصل الثالث في إجارة الدواب
      • -(المادة ٥٣٩) استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق
      • -(المادة ٥٤٠) اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق
      • -(المادة ٥٤١) استئجار دابة من دون تعيين
      • -(المادة ٥٤٢) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط
      • -(المادة ٥٤٣) استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين
      • -(المادة ٥٤٤) استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل
      • -(المادة ٥٤٥) استكرى دابة إلى محل معين
      • -(المادة ٥٤٦) من استكري دابة إلى محل معين فليس له أن يذهب بها إلى محل آخر
      • -(المادة ٥٤٧) استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة
      • -(المادة ٥٤٨) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها
      • -(المادة ٥٤٩) استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء
      • -(المادة ٥٥٠) الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل
      • -(المادة ٥٥١) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره
      • -(المادة ٥٥٣) استكرى دابة على أن يركبها من شاء
      • -(المادة ٥٥٣) استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها
      • -(المادة ٥٥٤) استكريت دابة للحمل
      • -(المادة ٥٥٥) استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل
      • -(المادة ٥٥٦) ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها
      • -(المادة ٥٥٧) أذن صاحب دابة الكراء بضربها
      • -(المادة ٥٥٨) الركوب على دابة استكريت للحمل
      • -(المادة ٥٥٩) استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره
      • -(المادة ٥٦٠) وضع الحمل عن الدابة على المكاري
    • [+]الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي
      • -(المادة ٥٦٣) خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة
      • -(المادة ٥٦٤) جهالة الأجرة مفسدة للإجارة
      • -(المادة ٥٦٥) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة
      • -(المادة ٥٦٦) عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين
      • -(المادة ٥٦٧) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة
      • -(المادة ٥٦٨) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة
      • -(المادة ٥٦٩) أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة
      • -(المادة ٥٧٠) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته
      • -(المادة ٥٧١) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره
      • -(المادة ٥٧٢) أطلق العقد حين الاستئجار
      • -(المادة ٥٧٣) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق
      • -(المادة ٥٧٤) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها
      • -(المادة ٥٧٦) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير
      • -(المادة ٥٧٧) أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال
      • -(المادة ٥٧٨) أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم
      • -(المادة ٥٧٩) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب
      • -(المادة ٥٨٠) استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه
      • -(المادة ٥٨١) لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها
  • [+]الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول
    • [+]الفصل الأول في تسليم المأجور
      • -(المادة ٥٨٣) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة
      • -(المادة ٥٨٤) آجر أحد ملكه وكان فيه ماله
      • -(المادة ٥٨٥) سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه
    • [+]الفصل الثاني في تصرف العاقدين في المأجور وبدل الإجارة بعد العقد
      • -(المادة ٥٨٧) إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآجر
      • -(المادة ٥٨٨) المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة
      • -(المادة ٥٨٩) آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة
      • -(المادة ٥٩٠) باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر
    • [+]الفصل الثالث في بيان المواد المتعلقة برد المأجور وإعادته
      • -(المادة ٥٩٤) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته
  • [+]الباب الثامن في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول
    • [+]الفصل الأول في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه
      • -(المادة ٥٩٧) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك
      • -(المادة ٥٩٨) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد
      • -(المادة ٥٩٩) استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه
    • [+]الفصل الثاني المأجور أمانة في يد المستأجر
      • -(المادة ٦٠١) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر
      • -(المادة ٦٠٢) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور بتعديه
      • -(المادة ٦٠٣) حركة المستأجر على خلاف المعتاد
      • -(المادة ٦٠٤) تلف المأجور بتقصير المستأجر أو طرأ على قيمته نقصان
      • -(المادة ٦٠٥) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط
      • -(المادة ٦٠٦) يبقى المأجور أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة
    • [+]الفصل الثالث في حق ضمان الأجير
      • -(المادة ٦٠٨) تعدي الأجير
      • -(المادة ٦٠٩) تقصير الأجير
      • -(المادة ٦١٠) الأجير الخاص أمين
      • -(المادة ٦١١) الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر
• [+]الكتاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب
  • [+]المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة
    • -(المادة ٦١٢) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء
    • -(المادة ٦١٣) الكفالة بالنفس
    • -(المادة ٦١٤) الكفالة بالمال
    • -(المادة ٦١٥) الكفالة بالتسليم
    • -(المادة ٦١٦) الكفالة بالدرك
    • -(المادة ٦١٧) الكفالة المنجزة
    • -(المادة ٦١٨) الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر
    • -(المادة ٦١٩) المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة
    • -(المادة ٦٢٠) المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه
  • [+]الباب الأول في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين
    • [+]الفصل الأول في ركن الكفالة
      • -(المادة ٦٢١) تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده
      • -(المادة ٦٢٢) ألفاظ الكفالة
      • -(المادة ٦٢٣) تكون الكفالة بالوعد المعلق
      • -(المادة ٦٢٤) قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني
      • -(المادة ٦٢٥) تنعقد الكفالة بقيد التعجيل والتأجيل
      • -(المادة ٦٢٦) الكفالة عن الكفيل
      • -(المادة ٦٢٧) تعدد الكفلاء
    • [+]الفصل الثاني في بيان مسائل شروط الكفالة
      • -(المادة ٦٢٩) لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا
      • -(المادة ٦٣٠) إن كان المكفول به نفسا يشترط أن يكون معلوما وإن كان مالا لا يشترط
      • -(المادة ٦٣١) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل
      • -(المادة ٦٣٢) لا تجري النيابة في العقوبات
      • -(المادة ٦٣٣) الكفالة عن المفلس
  • [+]الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة
    • -خلاصة الباب الثاني في أحكام الكفالة
    • [+]الفصل الأول في بيان حكم الكفالة
      • -(المادة ٦٣٥) يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا
      • -(المادة ٦٣٦) الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل
      • -(المادة ٦٣٧) يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد
      • -(المادة ٦٣٨) لا يؤاخذ الكفيل بالدرك
      • -(المادة ٦٣٩) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالة
      • -(المادة ٦٤٠) ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها
      • -(المادة ٤٦١) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما
    • -الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس
    • [+]الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال
      • -(المادة ٦٤٤) الطالب مخير إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن شاء طالب الكفيل
      • -(المادة ٦٤٥) كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته
      • -(المادة ٦٤٦) عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه
      • -(المادة ٦٤٧) كان لدين كفلاء متعددون
      • -(المادة ٦٤٨) اشترط في الكفالة براءة الأصيل
      • -(المادة ٦٤٩) الحوالة بشرط عدم براءة المحيل
      • -(المادة ٦٥٠) كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده
      • -(المادة ٦٥١) كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني
      • -(المادة ٦٥٢) إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة
      • -(المادة ٦٥٣) يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به
      • -(المادة ٦٥٤) الكفالة تصح مؤجلة بالمدة المعلومة وتصح بمدة أزيد
      • -(المادة ٦٥٥) لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل
      • -(المادة ٦٥٦) المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلا
      • -(المادة ٦٥٧) لو قال أحد لآخر أكفلني عن ديني الذي هو لفلان
      • -(المادة ٦٥٨) لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة
  • [+]الباب الثالث في البراءة من الكفالة
    • -خلاصة الباب الثالث البراءة من الكفالة
    • [+]الفصل الأول في بيان بعض الضوابط العمومية
      • -(المادة ٦٦٠) لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل شيء
      • -(المادة ٦٦١) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل
      • -(المادة ٦٦٢) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل
    • [+]الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
      • -(المادة ٦٦٤) يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب
      • -(المادة ٦٦٥) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم
      • -(المادة ٦٦٦) لو مات المكفول به
    • [+]الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال
      • -(المادة ٦٦٧) لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين
      • -(المادة ٦٦٨) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين
      • -(المادة ٦٦٩) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه
      • -(المادة ٦٧٠) لو مات الكفيل بالمال
      • -(المادة ٦٧١) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب
      • -(المادة ٦٧٢) استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل الإجارة التي سميت
• [+]الكتاب الرابع الحوالة
  • -(المادة ٦٧٤) المحيل هو الشخص الذي أحال أي المدين
  • -(المادة ٦٧٥) المحال هو من الشخص الدائن
  • -(المادة ٦٧٦) المحال عليه
  • -(المادة ٦٧٧) المحال به
  • -(المادة ٦٧٨) الحوالة المقيدة
  • [+]الباب الأول في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين
    • [+]الفصل الأول في بيان ركن الحوالة
      • -(المادة ٦٨١) يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط
      • -(المادة ٦٨٢) لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له فقط إلى المحال عليه
      • -(المادة ٦٨٣) الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقط
    • [+]الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة
      • -(المادة ٦٨٥) يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين
      • -(المادة ٦٨٦) لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل
      • -(المادة ٦٨٧) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضا
      • -(المادة ٦٨٨) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا
      • -(المادة ٦٨٩) الحوالة بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة والحوالة صحيحة
  • [+]الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة
    • -(المادة ٦٩١) أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال عليه
    • -(المادة ٦٩٢) ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به
    • -(المادة ٦٩٣) إذا وقعت الحوالة مقيدة
    • -(المادة ٦٩٤) إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة
    • -(المادة ٦٩٥) في الحوالة المقيدة
    • -(المادة ٦٩٦) أحال رجل على شخص بناء على شرط معين وقبل الشخص المذكور الحوالة
    • -(المادة ٦٩٧) في الحوالة المبهمة
    • -(المادة ٦٩٨) ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين
    • -(المادة ٦٩٩) المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به
    • -(المادة ٧٠٠) إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثا له فقط
• [+]الكتاب الخامس في الرهن
  • -المقدمة مشروعية الرهن
  • -في تقسيمات وتعريفات الرهن
  • -(المادة ٧٠٢) الارتهان هو أخذ الرهن
  • -(المادة ٧٠٣) الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن
  • -(المادة ٧٠٤) المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن
  • -(المادة ٧٠٥) العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن
  • [+]الباب الأول في بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن
    • -(المادة ٧٠٧) الإيجاب والقبول في الرهن
    • [+]فصل في بيان شروط انعقاد الرهن
      • -(المادة ٧٠٩) شرط كون المرهون صالحا للبيع
      • -(المادة ٧١٠) شرط كون مقابل الرهن مالا مضمونا
    • [+]لاحقة وهي تحتوي على ثلاثة مباحث
      • -المبحث الأول في شروط عدم فساد الرهن
      • -المبحث الثاني في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد
      • -المبحث الثالث في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول
    • [+]الفصل الثالث في زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد الرهن
      • -(المادة ٧١٢) تبديل الرهن برهن آخر
      • -(المادة ٧١٣) للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد
      • -(المادة ٧١٤) إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن
      • -(المادة ٧١٥) الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن
  • [+]الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن
    • -(المادة ٧١٧) ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن
    • -(المادة ٧١٨) للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالاتفاق
    • -(المادة ٧١٩) إعطاء المكفول عنه رهنا لكفيله
    • -(المادة ٧٢٠) أخذ الدائنين رهنا من المدين الواحد
    • -(المادة ٧٢١) للدائن الواحد أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له على اثنين
  • [+]الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون
    • [+]الفصل الأول في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه
      • -(المادة ٧٢٣) المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن عائد على المرتهن
      • -(المادة ٧٢٤) الرهن إن كان حيوانا أو عقارا
      • -(المادة ٧٢٥) وفاء الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه
    • [+]الفصل الثاني في رهن المستعار
      • -(المادة ٧٢٧) إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بكل وجه
      • -(المادة ٧٢٨) إذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروش
    • -لاحقة في رهن المغصوب
  • [+]الباب الرابع في بيان أحكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية
      • -(المادة ٧٣٠) لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين
      • -(المادة ٧٣١) إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك
      • -(المادة ٧٣٢) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص الرهن وتسليمه إياه
      • -(المادة ٧٣٣) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن
      • -(المادة ٧٣٤) توفي الراهن وكانت ورثته كبارا
      • -(المادة ٧٣٥) ليس للمعير أخذ ماله من المرتهن ما لم يؤدي الدين
      • -(المادة ٧٣٦) وفاة الراهن المستعير وهو مدين مفلس
      • -(المادة ٧٣٧) توفي المعير ودينه أكثر من تركته
      • -(المادة ٧٣٩) قضى الراهن الدين الذي عليه لواحد منهما
      • -(المادة ٧٤٠) للدائن الذي أخذ رهنا واحدا من مدينيه إمساك الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه منهما
      • -(المادة ٧٤١) أهلك الراهن أو المرتهن الرهن أو أحدث فيه عيبا بمقدار قيمته
    • [+]لاحقة في بيان المسائل العائدة لسقوط الدين بهلاك الرهن في يد المرتهن أو العدل
      • -(المادة ٧٤٢) إتلاف أجنبي للرهن
    • [+]الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن
      • -(المادة ٧٤٣) رهن الراهن أو المرتهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطل
      • -(المادة ٧٤٤) رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن
      • -(المادة ٧٤٥) رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن
      • -(المادة ٧٤٦) بيع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن
      • -(المادة ٧٤٧) بيع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن
      • -(المادة ٧٤٨) لكل من الراهن والمرتهن أن يعيد الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر
      • -(المادة ٧٤٩) للمرتهن أن يعير الرهن للراهن
    • [+]الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن في يد العدل
      • -(المادة ٧٥٢) يد العدل كيد المرتهن
      • -(المادة ٧٥٣) اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعاه في يد عدل
      • -(المادة ٧٥٤) إعطاء العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن الآخر
      • -(المادة ٧٥٥) إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره
    • [+]الفصل الرابع في بيع الرهن
      • -(المادة ٧٥٦) بيع الراهن أو المرتهن الرهن بلا إذن رفيقه
      • -(المادة ٧٥٧) حل وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه
      • -(المادة ٧٥٨) غاب الراهن ولم تعلم حياته ومماته
      • -(المادة ٧٥٩) الخوف من فساد الرهن
      • -(المادة ٧٦٠) وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما لأجل بيع الرهن
      • -فائدة في ضبط الرهن بالاستحقاق
      • -(المادة ٧٦١) عند حلول أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن إلى المرتهن
    • [+]لاحقة في الاختلافات المتعلقة بالرهن
      • -المبحث الأول اختلاف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو تعيينه ورده أو مقدار المرهون به
      • -المبحث الثاني في الاختلاف على بيع المرهون وثمنه
      • -المبحث الثالث في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به
      • -المبحث الرابع في نزاع شخصين على رهن واحد
      • -الخاتمة في بيان دعوى الرهنية
• [+]الكتاب السادس الأمانات
  • -(المادة ٧٦٢) الأمانة هي الشيء الموجود عند الشخص الذي اتخذ أمينا
  • -(المادة ٧٦٤) الإيداع إحالة الشخص محافظة ماله إلى آخر
  • -(المادة ٧٦٥) العارية هي المال الذي تمتلك منفعته لآخر مجانا
  • -(المادة ٧٦٣) الوديعة هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ
  • -(المادة ٧٦٦) الإعارة هي الإعطاء عارية
  • -(المادة ٧٦٧) الاستعارة هي الأخذ عارية
  • [+]الباب الأول في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات
    • -(المادة ٧٦٩) وجد شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على أنه مال له
    • -(المادة ٧٧٠) إعلان الملتقط أنه وجد لقطة وحفظها عنده أمانة
    • -(المادة ٧٧١) هلك مال شخص عند آخر قضاء
    • -(المادة ٧٧٢) الإذن دلالة كالإذن صراحة
  • [+]الباب الثاني في الوديعة وفيه فصلان
    • [+]الفصل الأول في المسألة المتعلقة بعقد وشرط الإيداع
      • -(المادة ٧٧٤) لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء
      • -(المادة ٧٧٥) من شروط الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض
      • -(المادة ٧٧٦) شروط صحة عقد الوديعة
    • [+]الفصل الثاني في بيان أحكام الوديعة وضماناتها
      • -(المادة ٧٧٨) وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت
      • -(المادة ٧٧٩) فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة
      • -(المادة ٧٨٠) حفظ المستودع الوديعة
      • -(المادة ٧٨١) للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه
      • -(المادة ٧٨٢) يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها
      • -(المادة ٧٨٣) تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها
      • -(المادة ٧٨٤) إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا فهو معتبر وإلا فهو لغو
      • -(المادة ٧٨٥) غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته
      • -(المادة ٧٨٦) نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة
      • -(المادة ٧٨٧) هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره
      • -(المادة ٧٨٨) خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر
      • -(المادة ٧٨٩) خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر أو اختلطا بدون صنعه
      • -(المادة ٧٩٠) ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر
      • -(المادة ٧٩١) أودع المستودع الوديعة عند آخر وأجاز المودع ذلك
      • -(المادة ٧٩٢) للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها ويؤجرها ويعيرها ويرهنها
      • -(المادة ٧٩٣) أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر
      • -(المادة ٧٩٤) طلب صاحب الوديعة وديعته
      • -(المادة ٧٩٥) يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينه
      • -(المادة ٧٩٦) طلب أحد الشريكين بعد أن أودعا مالا مشتركا عند شخص حصته في غياب الآخر
      • -(المادة ٧٩٧) مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر
      • -(المادة ٧٩٨) منافع الوديعة
      • -(المادة ٧٩٩) غاب صاحب الوديعة وقدر الحاكم نفقة من نقوده المودعة
      • -(المادة ٨٠٠) عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه الوديعة غير موجودة عينا
      • -(المادة ٨٠١) توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في تركته
      • -(المادة ٨٠٣) إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه
      • -(المادة ٨٠٣) الوديعة إذا لزم ضمانها
    • [+]خاتمة في الوديعة تحتوي على مبحثين
      • -المبحث الأول في نزاع شخصين في وديعة واحدة
      • -المبحث الثاني في بعض الاختلافات بين المودع والمستودع
• [+]الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين
  • [+]الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها
    • -(المادة ٨٠٥) سكوت المعير لا يعد قبولا
    • -(المادة ٨٠٦) للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء
    • -(المادة ٨٠٧) تنفسخ الإعارة بموت أي واحد من المعير والمستعير
    • -(المادة ٨٠٨) يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به
    • -(المادة ٨٠٩) كون المعير والمستعير عاقلين مميزين
    • -(المادة ٨١٠) القبض شرط في العارية
    • -(المادة ٨١١) تعيين المستعار
  • [+]الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانها
    • -(المادة ٨١٣) العارية أمانة في يد المستعير
    • -(المادة ٨١٤) حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية
    • -(المادة ٨١٥) نفقة المستعار على المستعير
    • -(المادة ٨١٦) كون الإعارة مطلقة
    • -(المادة ٨١٧) كون الإعارة مقيدة بزمان أو مكان
    • -(المادة ٨١٨) تقييد الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع
    • -(المادة ٨١٩) أطلق المعير الإعارة بحيث لم يعين المنتفع
    • -(المادة ٨٢٠) تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين
  • [+]لاحقة في اختلاف المعير والمستعير في الزمان والمكان وفي التقييد والإطلاق
    • -(المادة ٨٢١) استعير فرس ليركب إلى محل معين وكانت الطرق متعددة
    • -(المادة ٨٣٣) امرأة أعارت شيء ملك لزوجها بلا إذنه فضاع
    • -(المادة ٨٢٣) ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير
    • -(المادة ٨٢٤) للمستعير أن يودع العارية عند آخر
    • -(المادة ٨٢٥) متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا
    • -(المادة ٨٢٦) العارية الموقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة
    • -(المادة ٨٢٧) استعارة شيء للاستعمال في عمل مخصوص
    • -(المادة ٨٢٨) المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه
    • -(المادة ٨٢٩) كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات
    • -(المادة ٨٣٠) عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها تلزم المستعير
    • -(المادة ٨٣١) استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار
    • -(المادة ٨٣٢) استرداد المستعير الأرض المعارة قبل وقت الحصاد
    • -خاتمة في الاختلافات في التمليك والإعارة
• [+]الكتاب السابع الهبة
  • [+]المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة في الهبة
    • -(المادة ٨٣٤) الهدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له
    • -(المادة ٨٣٥) الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب
    • -(المادة ٨٣٦) الإباحة عبارة عن إعطاء الرخصة
  • [+]الباب الأول بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويحتوي على فصلين
    • [+]الفصل الأول في بيان مسائل متعلقة بركن الهبة وقبضها
      • -(المادة ٨٣٨) الإيجاب في الهبة
      • -(المادة ٨٣٩) تنعقد الهبة بالتعاطي
      • -(المادة ٨٤٠) الإرسال والقبض في الهبة والصدقة
      • -(المادة ٨٤١) القبض في الهبة
      • -(المادة ٨٤٢) إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض
      • -(المادة ٨٤٣) إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض
      • -(المادة ٨٤٤) أذن الواهب صراحة بالقبض
      • -(المادة ٨٤٥) للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع
      • -(المادة ٨٤٦) وهب ماله الذي هو في يد آخر له والتسليم مرة أخرى
      • -(المادة ٨٤٧) وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون
      • -(المادة ٨٥٠) وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا
      • -(المادة ٨٥١) يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه
      • -(المادة ٨٥٢) الهبة للطفل
      • -(المادة ٨٥٣) وهب شيء للصبي المميز
      • -(المادة ٨٥٤) الهبة المضافة
      • -(المادة ٨٥٥) الهبة بشرط العوض
      • -لاحقة في الهبة تحتوي على أربعة مباحث
    • [+]الفصل الثاني في بيان شرائط الهبة
      • -(المادة ٨٥٧) كون الموهوب مال الواهب
      • -(المادة ٨٥٨) كون الموهوب معلوما معينا
    • [+]لاحقة في الموهوب تحتوي على مبحثين
      • -المبحث الأول في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب
      • -المبحث الثاني في حق الأشياء التي تدخل في الهبة وما لا تدخل
      • -(المادة ٨٥٩) كون الواهب عاقلا بالغا
      • -(المادة ٨٦٠) رضاء الواهب
  • [+]الباب الثاني في بيان أحكام الهبة ويشتمل على فصلين
    • [+]الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة
      • -(المادة ٨٦٥) استرد الواهب الموهوب بعد القبض دون رضاء الموهوب له
      • -(المادة ٨٦٦) وهب شخص شيئا لأصوله وفروعه
      • -(المادة ٨٦٧) وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما
      • -(المادة ٨٦٨) أعطي للهبة عوض وقبضه الواهب
      • -(المادة ٨٦٩) حصل في الموهوب زيادة متصلة
      • -(المادة ٨٧٠) باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم
      • -(المادة ٨٧١) استهلاك الموهوب في يد الموهوب له
      • -(المادة ٨٧٢) وفاة كل من الواهب والموهوب له
      • -(المادة ٨٧٣) هبة الدائن الدين للمديون
      • -(المادة ٨٧٤) الرجوع عن الصدقة بعد القبض
      • -(المادة ٨٧٥) أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته فأخذه
    • [+]لاحقة في التحليل في الهبة
      • -الفصل الأول في بيان الأمور المتعلقة بالتحليل
      • -(المادة ٨٧٦) الهدايا التي تأتي في الختان أو الزفاف
    • [+]الفصل الثاني في حق هبة المريض
      • -(المادة ٨٧٧) وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها
      • -(المادة ٨٧٨) ليس له وارث غير زوجته ووهب جميع أمواله في مرض موته لها وسلمه إياها
      • -(المادة ٨٧٩) وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة
      • -(المادة ٨٨٠) وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته أمواله وسلمها ثم توفي
• [+]الكتاب الثامن الغصب
  • -(المادة ٨٨٢) قيمة الشيء المغصوب قائما
  • -(المادة ٨٨٣) قيمة البناء المغصوب قائما
  • -(المادة ٨٨٤) قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع
  • -(المادة ٨٨٥) القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع من قيمة المقلوع
  • -(المادة ٨٨٦) نقصان الأرض
  • -(المادة ٨٨٧) الإتلاف مباشرة
  • [+](المادة ٨٨٩) التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه
    • [+]الفصل الأول في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه
      • -(المادة ٨٩٠) رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب
      • -(المادة ٨٩١) الغاصب ضامنا إذا تلف المغصوب أو ضاع
      • -(المادة ٨٩٢) سلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب
      • -(المادة ٨٩٣) وضع الغاصب المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر معها على أخذه
      • -(المادة ٨٩٤) سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف
      • -(المادة ٨٩٥) أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ولم يقبله
      • -(المادة ٨٩٦) إذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب إليه المغصوب
      • -(المادة ٨٩٧) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب
      • -(المادة ٨٩٨) إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب
      • -(المادة ٨٩٩) إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه
      • -(المادة ٩٠٠) إذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب
      • -(المادة ٩٠١) الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب
      • -(المادة ٩٠٢) خرج ملك أحد من يده بلا قصد
      • -(المادة ٩٠٣) زوائد المغصوب
      • -(المادة ٩٠٤) عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى
    • [+]الفصل الثاني في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار
      • -(المادة ٩٠٥) المغصوب إن كان عقارا يرد إلى صاحبه بدون تغيير وتنقيص
      • -(المادة ٩٠٦) المغصوب أرضا والغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أشجارا
      • -(المادة ٩٠٧) غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها
      • -(المادة ٩٠٨) إذا كرب أحد أرض آخر غصبا ثم استردها
      • -(المادة ٩٠٩) شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها
    • [+]الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب
      • -(مادة ٩١١) رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول
  • [+]الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول
    • [+]الفصل الأول في الإتلاف مباشرة
      • -(مادة ٩١٣) إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه
      • -(مادة ٩١٤) أتلف أحد مال غيره ظانا أنه ماله
      • -(مادة ٩١٥) جر أحد ثياب غيره وشقها
      • -(مادة ٩١٦) أتلف صبي مال غيره
      • -(مادة ٩١٧) أورث مالا لآخر نقصانا في قيمته
      • -(مادة ٩١٨) هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار بغير حق
      • -(مادة ٩١٩) هدم أحد دارا بلا إذن صاحبها
      • -(مادة ٩٢٠) قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق
      • -(مادة ٩٢١) أتلف أحد مال آخر فقابله بإتلاف ماله
    • [+]الفصل الثاني في بيان إتلاف المال تسببا
      • -(مادة ٩٢٣) جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت
      • -(مادة ٩٢٤) يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان
      • -(المادة ٩٢٥) فعل أحد فعلا يكون سببا لتلف شيء فحل في ذلك الشيء فعل اختياري
    • [+]الفصل الثالث فيما يحدث في الطريق العام
      • -(مادة ٩٢٧) الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء
      • -(المادة ٩٢٨) سقط حائط أحد وأورث غيره ضررا
    • [+]الفصل الرابع في جناية الحيوان
      • -(مادة ٩٣٠) لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رجلها
      • -(مادة ٩٣١) إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها
      • -(المادة ٩٣٢) لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه
      • -(المادة ٩٣٣) القائد والسائق في الطريق العام يضمنان ما يضمنه الراكب من الضرر
      • -(المادة ٩٣٤) ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام
      • -(مادة ٩٣٥) ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام
      • -(مادة ٩٣٦) داست دابة مركوبة لأحد على شيء في ملكه أو في محل آخر وأتلفه
      • -(مادة ٩٣٧) كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت
      • -(مادة ٩٣٨) أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره
      • -(مادة ٩٣٩) ربط شخصان دابتيهما فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى
      • -(مادة ٩٤٠) ربطا دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا
    • -خاتمة في الجناية على الحيوان
• [+]الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة
  • [+]المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة
    • -(مادة ٩٤٢) الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنع
    • -(مادة ٩٤٣) الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء
    • -(مادة ٩٤٤) المجنون على قسمين
    • -(مادة ٩٤٥) المعتوه هو الذي اختل شعوره
    • -(مادة ٩٤٦) السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه
    • -(مادة ٩٤٧) الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير
    • -(مادة ٩٤٨) الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه
    • -(مادة ٩٤٩) الإكراه على قسمين
    • -(المادة ٩٥٠) الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري
    • -(مادة ٩٥١) الشفيع هو من كان له حق الشفعة
    • -(مادة ٩٥٢) المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة
    • -(مادة ٩٥٣) المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفعة
    • -(مادة ٩٥٣) الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك
    • -(مادة ٩٥٥) الشرب الخاص
    • -(مادة ٩٥٦) الطريق الخاص
  • [+]الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة أقسام
    • [+]الفصل الأول في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم
      • -(مادة ٩٥٧) الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصلا
      • -(مادة ٩٥٨) للحاكم أن يحجر على السفيه
      • -(مادة ٩٥٩) يحجر المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماء
      • -(مادة ٩٦١) إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبين سببه للناس
    • [+]الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه
      • -(مادة ٩٦٦) تصرفات الصغير غير المميز القولية
      • -(مادة ٩٦٧) تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعا
      • -(مادة ٩٦٨) للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة
      • -(مادة ٩٦٩) العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح
      • -(مادة ٩٧٠) لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان
      • -(مادة ٩٧١) كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة
      • -(مادة ٩٧٢) لو أذن للصغير من قبل وليه
      • -(مادة ٩٧٣) للولي أن يحجر الصغير بعد إذنه ويبطل ذلك الإذن
      • -(مادة ٩٧٤) ولي الصغير في هذا الباب الحجر
      • -(مادة ٩٧٥) إذا رأى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميز
      • -(مادة ٩٧٦) إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا
      • -(مادة ٩٧٧) الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم
      • -(مادة ٩٧٨) المعتوه في حكم الصغير المميز
      • -(مادة ٩٧٩) المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز
      • -(مادة ٩٨١) إعطاء الصبي ماله عند بلوغه
      • -(مادة ٩٨٢) إذا بلغ الصبي غير رشيد
      • -(مادة ٩٨٣) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال وتلف
      • -(مادة ٩٨٤) أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها
      • -(مادة ٩٨٥) يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل
      • -(مادة ٩٨٦) مبدأ سن البلوغ
      • -(مادة ٩٨٧) أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ
      • -(مادة ٩٨٨) الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ
      • -(مادة ٩٨٩) أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه
    • [+]الفصل الثالث في حق السفيه المحجور
      • -(مادة ٩٩٠) السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز
      • -(مادة ٩٩١) تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات
      • -(مادة ٩٩٢) ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله
      • -(مادة ٩٩٣) إذا باع السفيه المحجور شيئا من أمواله
      • -(مادة ٩٤٤) إقرار السفيه المحجور بدين لآخر
      • -(مادة ٩٩٥) حقوق الناس التي على المحجور
      • -(مادة ٩٩٦) استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته
      • -(مادة ٩٩٧) عند صلاح حال المحجور يفك حجره
    • [+]الفصل الرابع في المدين المحجور
      • -(مادة ٩٩٩) المدين المفلس إذا خاف غرماؤه ضياع ماله
      • -(المادة ١٠٠٠) ينفق على المحجور المفلس من ماله
      • -(المادة ١٠٠١) الحجر للدين يؤثر في مال المدين
      • -(مادة ١٠٠٢) الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء
  • [+]الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه
    • -(مادة ١٠٠٣) يشترط أن يكون المجبر مقتدرا على إيقاع تهديده
    • -(مادة ١٠٠٤) يشترط خوف المكره من المكره به
    • -(مادة ١٠٠٥) فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو حضور تابعه
    • -(مادة ١٠٠٦) لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر
  • [+]الباب الثالث في بيان الشفعة وينقسم إلى أربعة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان مراتب الشفعة
      • -(مادة ١٠٠٨) أسباب الشفعة
      • -(مادة ١٠٠٩) حق الشفعة
      • -(مادة ١٠١٢) المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار
      • -(مادة ١٠١٣) إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرءوس
      • -(مادة ١٠١٤) إذا اجتمع صنفان من الخلطاء
      • -(مادة ١٠١٥) إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها
      • -(مادة ١٠١٦) حق الشرب مقدم على حق الطريق
    • [+]الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعة
      • -مادة (١٠١٩) الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية
      • -(مادة ١٠٢١) الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع البات الصحيح
      • -(مادة ١٠٢٢) الهبة بشرط العوض
      • -(مادة ١٠٢٣) الشفعة في العقار
      • -(مادة ١٠٢٥) الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال
      • -(مادة ١٠٢٦) يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع
      • -(مادة ١٠٢٧) الشفعة في تقسيم العقار
    • [+]الفصل الثالث في بيان أنواع طلب الشفعة وكيفية طلبها
      • -(مادة ١٠٢٩) ويلزم الشفيع أن يقول كلاما يدل على طلب الشفعة في المجلس
      • -(مادة ١٠٣٠) يجب على الشفيع بعد طلب المواثبة
      • -(مادة ١٠٣١) يلزم أن يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والإشهاد
      • -(مادة ١٠٣٢) أخر الشفيع طلب المواثبة
      • -(مادة ١٠٣٣) أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد مدة يمكن إجراؤه فيها
      • -(مادة ١٠٣٤) لو أخر الشفيع طلب الخصومة شهرا من دون عذر
      • -(مادة ١٠٣٥) يطلب حق شفعة المحجورين وليهم
    • [+]الفصل الرابع في بيان حكم الشفعة
      • -(مادة ١٠٣٦) الشفيع مالكا للمشفوع بتسليمه
      • -(مادة ١٠٣٧) تملك العقار بالشفعة
      • -(مادة ١٠٣٨) مات الشفيع قبل أن يكون مالكا للمشفوع
      • -(مادة ١٠٣٩) لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين
      • -(مادة ١٠٤٠) بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع قبل أن يتملكه الشفيع
      • -(مادة ١٠٤١) الشفعة لا تقبل التجزئة
      • -(مادة ١٠٤٢) ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصتهم لبعض
      • -(مادة ١٠٤٣) أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم
      • -(مادة ١٠٤٤) لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من ماله
• [+]الكتاب العاشر الشركات
  • [+]المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالشركة
    • -(المادة ١٠٤٦) القسمة بمعنى التقسيم
    • -(المادة ١٠٤٧) معنى الحائط
    • -(المادة ١٠٤٨) المارون والعابرون في الطريق العام
    • -(المادة ١٠٤٩) معنى القناة
    • -(المادة ١٠٥٠) المسناة معنى المسناة
    • -(المادة ١٠٥١) مفهوم الإحياء
    • -(المادة ١٠٥٢) معنى التحجير
    • -(المادة ١٠٥٣) مفهوم الإنفاق
    • -(المادة ١٠٥٤) معنى النفقة
    • -(المادة ١٠٥٥) معنى التقبل
    • -(المادة ١٠٥٦) مفهوم المفاوضان
    • -(المادة ١٠٥٧) مفهوم رأس المال
    • -(المادة ١٠٥٨) مفهوم الربح
    • -(المادة ١٠٥٩) تعريف الإبضاع
  • [+]الباب الأول في بيان شركة الملك ويحتوي على ثلاثة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك
      • -(المادة ١٠٦٠) شركة الملك
      • -(المادة ١٠٦١) اختلط دينار أحد بدينارين لآخر من جنسه ثم ضاع اثنان منهما
      • -(المادة ١٠٦٢) تنقسم شركة الملك قسمين
      • -(المادة ١٠٦٣) الشركة الاختيارية
      • -(المادة ١٠٦٤) الشركة الجبرية
      • -(المادة ١٠٦٥) اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة
      • -(المادة ١٠٦٦) تنقسم شركة الملك إلى قسمين
      • -(المادة ١٠٦٧) شركة العين
      • -(المادة ١٠٦٨) شركة الدين
    • [+](الفصل الثاني) في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة
      • -(المادة ١٠٧٠) يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معا
      • -(المادة ١٠٧٢) ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر
      • -(المادة ١٠٧٣) تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك
      • -(المادة ١٠٧٤) النتاج يتبع الأم في الملكية
      • -(المادة ١٠٧٥) كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر
      • -(المادة ١٠٧٦) زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة
      • -(المادة ١٠٧٧) أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة
      • -(المادة ١٠٧٨) يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر
      • -(المادة ١٠٨٠) الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين
      • -(المادة ١٠٨١) السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين
      • -(المادة ١٠٨٢) لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة
      • -المادة (١٠٨٤) أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته وحفظ حصة الغائب وأوقفها
      • -المادة (٨٦ ٠ ١) إذا غاب أحد شريكي الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك الكرم
      • -المادة (٨٧ ١) حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر
      • -المادة (٨٨ ٠ ١) لأحد الشريكين إن شاء باع حصته إلى شريكه وإن شاء باعها لآخر بدون إذن شريكه
      • -المادة (١٠٩٠) أخذ الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة
    • [+]الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة
      • -المادة (١٠٩٣) الدين الذي يترتب في ذمة المتلف
      • -المادة (٤ ٩ ٠ ١) أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لأحد
      • -المادة (١٠٩٦) باع اثنان مالهما لآخر بصفقة واحدة
      • -المادة (١ ٠ ١ ١) ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك
      • -المادة (٢ ٠ ١ ١) قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها.
      • -المادة (٦ ٠ ١ ١) قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك وتلفت في يده قضاء
      • -المادة (٧ ٠ ١ ١) استأجر أحد الشريكين المدين بأجرة في مقابلة حصته
      • -المادة (٨ ٠ ١ ١) أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهنا في مقابلة حصته وتلف المرهون في يده
      • -المادة (١١٠٩) أخذ أحد الدائنين كفيلا من المدين بحصته
      • -المادة (١١١٠) وهب أحد الدائنين للمدين حصته من أو أبرأ ذمته منها
      • -المادة (١ ١ ١ ١) أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين وتقاصا بحصته ضمانا
      • -المادة (٢ ١ ١ ١) ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويؤخر الدين المشترك بلا إذن الآخر
    • -خاتمة في حق أحكام القرض والدين وتشمل مباحث عديدة
  • [+]باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
    • [+]الفصل الأول في تعريف القسمة وتقسيمها
      • -المادة (١١١٥) القسمة تكون على وجهين
      • -المادة (١١١٦) القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة
      • -المادة (١١١٧) جهة الإفراز في المثليات
      • -المادة (١١١٨) جهة المبادلة في القيميات
      • -المادة (١١١٩) المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة
      • -المادة (١١٢٠) ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين
      • -المادة (١١٢١) قسمة الرضاء
      • -المادة (١١٢٢) قسمة القضاء
    • [+]الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة
      • -المادة (١١٢٣) يشترط أن يكون المقسوم عينا
      • -المادة (١١٢٤) لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها
      • -المادة (١١٢٥) يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة
      • -المادة (١١٢٦) قسمة الفضولي
      • -المادة (١١٢٨) يشترط في قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين
      • -(المادة ١١٢٩) يشترط الطلب في قسمة القضاء
      • -(المادة ١١٣٠) طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر
      • -(المادة ١١٣١) قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم
    • [+](الفصل الثالث) في بيان قسمة الجمع
      • -(المادة ١١٣٥) لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة
      • -(المادة ١١٣٦) الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة
      • -(المادة ١١٣٧) الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة الجنس
      • -(المادة ١١٣٨) الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس
    • [+](الفصل الرابع) في بيان قسمة التفريق
      • -(المادة ١١٤١) لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها
      • -(المادة ١١٤٣) إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين
      • -(المادة ١١٤٤) المسيل المشترك أيضا كالطريق المشترك
    • [+]الفصل الخامس في بيان كيفية القسمة
      • -(المادة ١١٥٢) إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس فتقسم على عدد الرءوس
    • [+](الفصل السادس) في بيان الخيارات
      • -(المادة ١١٥٣) خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الأجناس المختلفة
    • [+]الفصل السابع في بيان فسخ وإقالة القسمة
      • -(المادة ١١٥٦) تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا
      • -(المادة ١١٥٧) لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها
      • -(المادة ١١٥٩) لجميع الشركاء بعد القسمة فسخ القسمة وإقالتها
      • -(المادة ١١٦٠) إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة
      • -(المادة ١١٦١) ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة
    • [+]الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة وفيما يدخل في القسمة وما لا يدخل
      • -(المادة ١١٦٢) يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمة
      • -(المادة ١١٦٣) تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضي
      • -(المادة ١١٦٤) لا يدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الأراضي والمزرعة
      • -(المادة ١١٦٥) يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل
      • -(المادة ١١٦٦) شرط حين القسمة أن تكون طريق حصة أو مسيلها في حصة أخرى
      • -(المادة ١١٧٠) دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط
      • -(المادة ١١٧٢) قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص
      • -(المادة ١١٧٣) بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك بدون إذن الآخرين
    • [+]الفصل التاسع في بيان المهايأة
      • -(المادة ١١٧٤) المهايأة عبارة عن قسمة المنافع
      • -(المادة ١١٧٥) لا تجري المهايأة في المثليات
      • -(المادة ١١٧٦) المهايأة نوعان
      • -(المادة ١١٧٨) المهايأة زمانا نوع من المبادلة
      • -(المادة ١١٧٩) المهايأة مكانا نوع من الإفراز
      • -(المادة ١١٨١) طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة وامتنع الآخر
      • -(المادة ١١٨٢) طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك والآخر المهايأة
      • -(المادة ١١٨٣) طلب أحد الشريكين المهايأة وامتنع الآخر
      • -(المادة ١١٨٤) تؤجر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأجرتها
      • -(المادة ١١٨٧) المهايأة على الأعيان
      • -(المادة ١١٨٨) فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها
      • -(المادة ١١٨٩) فسخ المهايأة الجارية بحكم القاضي
      • -(المادة ١١٩٠) فسخ المهايأة بلا سبب
      • -(المادة ١١٩١) لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا
  • [+]الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران
    • [+]الفصل الأول في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك
      • -(المادة ١١٩٤) كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته
      • -(المادة ١١٩٥) ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره على دار جاره
      • -(المادة ١١٩٧) لا يمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير
    • [+]الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية
      • -(المادة ١٢٠٠) يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان
      • -(المادة ١٢٠١) منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية
      • -(المادة ١٢٠٢) رؤية المحل الذي هو مقر النساء
      • -(المادة ١٢٠٣) إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يطلب سدها
      • -(المادة ١٢٠٤) لا تعد الجنينة مقر نساء
      • -(المادة ١٢٠٩) أحدث أحد نوافذ في داره وكان لجاره غرفة مرتفعة تقع بين النوافذ
      • -(المادة ١٢١٠) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر
      • -(المادة ١٢١١) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه يمينا أو شمالا
      • -(المادة ١١١٢) أنشأ أحد كنيفا أو بالوعة قرب بئر ماء
    • [+]الفصل الثالث في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص
      • -(المادة ١٢١٤) ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا
      • -(المادة ١٢١٥) أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من الطريق
      • -(المادة ١٢١٦) يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان ويلحق بالطريق
      • -(المادة ١٢١٧) يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري بيت المال
      • -(المادة ١٢١٨) لكل أحد أن يفتح بابا مجددا على الطريق العام
      • -(المادة ١٢١٩) لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح إليه بابا مجددا
      • -(المادة ١٢٢٠) الطريق الخاص كالملك المشترك
      • -(المادة ١٢٢٣) للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص
    • [+]الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
      • -(المادة ١٢٢٤) يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل
      • -(المادة ١٢٢٥) إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحبها منعه
      • -(المادة ١٢٢٦) للمبيح حق الرجوع عن إباحته
      • -(المادة ١٢٢٧) إذا كان لواحد حق المرور في ممر في عرصة آخر فأحدث صاحبها بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور
      • -(المادة ١٢٢٨) لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخر جاريا من القديم بحق
      • -(المادة ١٢٢٩) ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الجار
      • -(المادة ١٢٣٠) إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق
      • -(المادة ١٢٣١) ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدثة إلى دار آخر
      • -(المادة ١٢٣٢) ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور الذي له حق مسيل في داره
      • -(المادة ١٢٣٣) إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق
  • [+]الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
    • [+]الفصل الأول في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة
      • -(المادة ١٢٣٤) الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار
      • -(المادة ١٣٣٥) المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد
      • -(المادة ١٢٣٦) الآبار التي ليست محفورة من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس
      • -(المادة ١٢٣٧) البحار والبحيرات الكبيرة مباحة
      • -(المادة ١٢٣٨) الأنهار العامة الغير المملوكة
      • -(المادة ١٢٣٩) الأنهار المملوكة
      • -(المادة ١٢٤٠) الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكه
      • -(المادة ١٢٤٣) الكلأ هو النبات الذي لا ساق له
      • -(المادة ١٢٤٣) الأشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحة
      • -(المادة ١٢٤٤) الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هي ملكه
      • -(المادة ١٢٤٦) كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو ملكه
      • -(المادة ١٢٤٧) الصيد مباح
    • [+]الفصل الثاني في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة
      • -(المادة ١٢٤٨) أسباب التملك ثلاثة
      • -(المادة ١٢٤٩) كل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا
      • -المادة (١٢٥١) يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه
      • -(المادة ١٢٥٢) يحرز الكلأ النابت من نفسه بجمعه وبحصده وتجزيزه
      • -(المادة ١٢٥٣) لكل شخص أن يحتطب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة
    • [+]الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة
      • -(المادة ١٢٥٤) يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح
      • -(المادة ١٢٥٥) ليس لأحد منع آخر من أخذ وإحراز الشيء المباح
      • -(المادة ١٢٥٦) لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال
      • -(المادة ١٢٥٨) إذا أخذ أحد الحطب الذي احتطبه آخر من الجبال المباحة وتركه فيها
      • -(المادة ١٢٥٩) لأي أحد كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال المباحة
      • -(المادة ١٢٦٠) استأجر أحد آخر لجمع الحطب من البراري أو إمساك الصيد
      • -(المادة ١٢٦١) إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والانتفاع بها
    • [+]الفصل الرابع في بيان حق الشرب والشفة
      • -(المادة ١٢٦٢) الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان
      • -(المادة ١٢٦٣) حق الشفة هو حق شرب الماء
      • -(المادة ١٢٦٤) كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء فله أيضا أن ينتفع بالبحار
      • -(المادة ١٢٦٥) لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر الغير المملوكة
      • -(المادة ١٢٦٦) لجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم يحرز
      • -(المادة ١٢٦٧) حق الشرب في الأنهار المملوكة
      • -(المادة ١٢٦٨) إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه متتابع الورود
      • -(المادة ١٢٦٩) ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهرا
    • [+]الفصل الخامس في إحياء الموات
      • -(المادة ١٢٧٠) الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هي مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية
      • -(المادة ١٢٧١) الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي
      • -المادة (١٢٧٢) أحيا وعمر أحد أرضا من الأراضي الموات بالإذن السلطاني
      • -(المادة ١٢٧٣) إذا أحيا أحد مقدارا من قطعة أرض وترك باقيها
      • -(المادة ١٢٧٤) أحيا أحد أرضا ثم جاء آخرون فأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة
      • -(المادة ١٢٧٦) إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضي الموات بجدار
      • -(المادة ١٢٧٧) إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار
      • -(المادة ١٢٧٨) إذا حصد أحد ما في الأرض الموات
      • -(المادة ١٢٧٩) حجر أحد محلا من الأراضي الموات يكون أحق من غيره بذلك المحل
      • -(المادة ١٢٨٠) حفر بئرا تامة في الأرضي الموات بإذن السلطان
    • [+](الفصل السادس) في بيان حريم الآبار المحفورة في الأرض الموات
      • -(المادة ١٢٨١) حريم البئر
      • -(المادة ١٢٨٢) حريم الأعين
      • -(المادة ١٢٨٣) حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري
      • -(المادة ١٢٨٤) حريم النهر الصغير المحتاج للكري
      • -(المادة ١٢٨٥) حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض
      • -(المادة ١٢٨٦) حريم الآبار ملك أصحابها
      • -(المادة ١٢٨٧) حفر أحد بئرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر الآخر
      • -(المادة ١٢٨٨) حفر أحد بئرا في خارج حريم بئر فتسربت مياه البئر الأولى إلى تلك البئر
      • -(المادة ١٢٨٩) حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات
      • -(المادة ١٢٩٠) طرفا الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الجدول
      • -(المادة ١٢٩١) ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم
    • [+]الفصل السابع في بيان المسائل التي تتعلق بأحكام الصيد
      • -(المادة ١٢٩٢) صيد الصيد
      • -(المادة ١٢٩٣) الصيد هو الحيوان البري المتوحش
      • -(المادة ١٢٩٥) يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان
      • -(المادة ١٢٩٦) أخرج صيدا عن حال الصيدية
      • -(المادة ١٢٩٧) الصيد لمن أمسكه
      • -(المادة ١٢٩٨) أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد
      • -(المادة ١٢٩٩) أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معا صيدا
      • -(المادة ١٣٠١) هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثير
      • -(المادة ١٣٠٢) دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه
      • -(المادة ١٣٠٣) وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد
      • -(المادة ١٣٠٤) عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيه
      • -(المادة ١٣٠٥) عسل النحل الذي اتخذ مكانا في بستان أحد هو ملك له
  • [+]الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة ويحتوي على فصلين
    • [+]الفصل الأول في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى
      • -(المادة ١٣٠٩) عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من ماله قدرا معروفا
      • -(المادة ١٣١٠) غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير
      • -(المادة ١٣١٢) طلب أحد تعمير الملك المشترك وكان شريكه ممتنعا وعمره من نفسه
      • -المادة (١٣١٦) انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما
      • -المادة (١٣١٧) انهدم حائط بين دارين فصار يرى من إحداهما مقر نساء الأخرى
      • -المادة (١٣١٨) حصل للحائط المشترك وهن وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر
      • -المادة (١٣١٩) احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير
      • -المادة (١٣٢٠) حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته وراجع الآخر القاضي
    • [+](الفصل الثاني) في كري النهر والمجاري وإصلاحها
      • -(المادة ١٣٢١) كري النهر غير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره على بيت المال
      • -(المادة ١٣٢٢) تطهير النهر المملوك المشترك
      • -(المادة ١٣٢٤) امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك
      • -(المادة ١٣٣٥) كان لأحد محل على ضفة نهر عام ولا يوجد طريق آخر يمر منه لأجل الاحتياجات
      • -(المادة ١٣٢٦) تبتدئ مئونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى
      • -(المادة ١٣٢٧) مئونة نزح المجارير المشتركة
      • -(المادة ١٣٢٨) تعمير الطريق الخاص
  • [+]الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها
      • -(المادة ١٣٢٩) شركة العقد
      • -(المادة ١٣٣١) تنقسم شركة العقد إلى قسمين
    • [+]الفصل الثاني في بيان شرائط شركة العقد العمومية
      • -(المادة ١٣٣٣) يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة
      • -(المادة ١٣٣٤) تتضمن شركة المفاوضة الكفالة
      • -(المادة ١٣٣٥) تتضمن شركة العنان الوكالة
      • -(المادة ١٣٣٦) يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء
      • -(المادة ١٣٣٧) يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءا شائعا
    • [+]الفصل الثالث في بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال
      • -(المادة ١٣٣٩) المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة
      • -(المادة ١٣٤١) يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا
      • -(المادة ١٣٤٢) عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقود
    • [+]الفصل الرابع في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة
      • -(المادة ١٣٤٥) يتقوم العمل بالتقويم
      • -(المادة ١٣٤٦) ضمان العمل نوع من العمل
      • -(المادة ١٣٤٧) يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل
      • -(المادة ١٣٤٩) الاستحقاق للربح يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد في عقد الشركة
      • -(المادة ١٣٥٠) الشريكان أمينا بعضهما لبعض
      • -(المادة ١٣٥١) رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكين
      • -(المادة ١٣٥٢) توفي أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقا
      • -(المادة ١٣٥٣) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين
      • -(المادة ١٣٥٤) إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها
      • -(المادة ١٣٥٥) أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال الشركة ومات أثناء العمل به
    • [+]الفصل الخامس في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضة
      • -(المادة ١٣٥٦) المفاوضان كفيل بعضهما لبعض
      • -(المادة ١٣٥٧) المأكولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضين
      • -(المادة ١٣٥٩) عقد الشريكان الشركة على أن لكل منهما أن يتقبل ويلتزم أي عمل
      • -(المادة ١٣٦١) يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة
      • -(المادة ١٣٦٣) كل ما كان شرطا لصحة العنان كان شرطا لصحة المفاوضة
      • -(المادة ١٣٦٤) ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز للمفاوضين
    • [+]الفصل السادس في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مباحث
      • [+]المبحث الأول في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال
        • -(المادة ١٣٦٧) على أي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة
        • -(المادة ١٣٦٨) يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس المال
        • -(المادة ١٣٦٩) الضرر والخسارة الحاصلة بلا تعد ولا تقصير تقسم بنسبة مقدار رءوس الأموال
        • -(المادة ١٣٧٣) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة
        • -(المادة ١٣٧٥) لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا للشركة
        • -(المادة ١٣٧٦) اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهم
        • -(المادة ١٣٧٧) حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد
        • -(المادة ١٣٧٩) لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه مضاربة
        • -(المادة ١٣٨٠) ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر
        • -(المادة ١٣٨١) ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة
        • -(المادة ١٣٨٢) إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي الآخر
        • -(المادة ١٣٨٣) نهى أحد الشريكين الآخر بقوله " لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى
        • -(المادة ١٣٨٤) لا يسري إقرار الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الآخر
      • [+]المبحث الثاني بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال
        • -(المادة ١٣٨٦) لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل ويتعهده
        • -(المادة ١٣٨٧) كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل
        • -(المادة ١٣٩٠) يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه
        • -(المادة ١٣٩٢) الشريكان يستحقان الأجرة بضمان العمل
        • -(المادة ١٣٩٣) إذا أتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين
        • -(المادة ١٣٩٤) عقد الحمالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل والعمل
        • -(المادة ١٣٩٥) عقدا شركة على أن يتقبلا العمل وأن يكون الحانوت من أحدهما والأدوات والآلات من الآخر
        • -(المادة ١٣٩٦) عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من أحدهما والعمل من الآخر
        • -(المادة ١٣٩٧) لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الأحمال عليهما
      • [+]المبحث الثالث في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوه
        • -(المادة ١٤٠٠) استحقاق الربح في شركة الوجوه
        • -(المادة ١٤٠١) ضمان ثمن المال المشترى يكون بنسبة حصة الشريكين فيه
        • -(المادة ١٤٠٢) تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال
        • -(المادة ١٤٠٣) يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين
  • [+]الباب السابع في حق المضاربة ويحتوي على ثلاثة فصول
    • [+]الفصل الأول في تعريف وتقسيم المضاربة
      • -(المادة ١٤٠٤) المضاربة نوع شركة
      • -(المادة ١٤٠٥) ركن المضاربة الإيجاب والقبول
      • -(المادة ١٤٠٦) المضاربة قسمان
      • -(المادة ١٤٠٧) المضاربة المطلقة
    • [+]الفصل الثاني في بيان شروط المضاربة
      • -(المادة ١٤٠٩) يشترط أن يكون رأس المال مالا صالحا لأن يكون رأس مال شركة
      • -(المادة ١٤١٠) تسليم رأس المال إلى المضارب
      • -(المادة ١٤١١) كون رأس المال معلوما
    • [+]الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
      • -(المادة ١٤١٤) المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة
      • -المادة (١٤١٥) لا يكون المضارب في المضاربة مأذونا بمجرد عقد المضاربة
      • -المادة (١٤١٦) رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة
      • -(المادة (١٤١٧) خلط المضارب مال المضاربة بماله
      • -(المادة (١٤١٨) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المال
      • -المادة (١٤١٩) إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها
      • -(المادة ١٤٢٠) يلزم المضارب في المضاربة المقيدة
      • -(المادة ١٤٢١) خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط
      • -(المادة ١٤٢٣) إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين
      • -(المادة ١٤٢٤) إذا عزل رب المال المضارب
      • -(المادة ١٤٢٥) يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله
      • -(المادة ١٤٢٦) استحقاق رب المال للربح هو بماله
      • -(المادة ١٤٢٧) إذا تلف مقدار من مال المضاربة
      • -(المادة ١٤٢٩) إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنونا مطبقا
      • -(المادة ١٤٣٠) إذا مات المضارب مجهلا
  • [+]الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين
    • [+](الفصل الأول) في بيان المزارعة ويحتوي على لاثة مباحث
      • [+](المبحث الأول) في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنها
        • -(المادة ١٤٣١) المزارعة
        • -(المادة ١٤٣٢) ركن المزارعة
      • [+](المبحث الثاني) في بيان شروط المزارعة
        • -(المادة ١٤٣٣) يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين
        • -(المادة ١٤٣٤) يشترط تعيين الزرع
        • -(المادة ١٤٣٥) يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات
        • -(المادة ١٤٣٦) يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم للزارع
        • -(المادة ١٤٣٨) كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات
        • -(المادة ١٤٣٩) تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر
      • [+](المبحث الثالث) في بيان أسباب انفساخ المزارعة
        • -(المادة ١٤٤٠) توفي صاحب الأرض والزرع أخضر
    • [+](الفصل الثاني) في بيان المساقاة ويحتوي على ثلاثة مباحث
      • [+]المبحث الأول في بيان تعريف المساقاة وركنها
        • -المادة (١٤٤٢) ركن المساقاة
      • [+]المبحث الثاني في بيان شروط وأحكام المساقاة
        • -(المادة ١٤٤٤) يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا
        • -(المادة ١٤٤٥) يشترط تسليم الأشجار إلى العامل في المساقاة
        • -(المادة ١٤٤٦) يقسم الثمر في المساقات الصحيحة بين العاقدين
        • -(المادة ١٤٤٧) يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الأشجار
      • -المبحث الثالث في بيان أسباب انفساخ المساقاة
• [+]الكتاب الحادي عشر الوكالة
  • -(المادة ١٤٥٠) الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر لغيره
  • [+]الباب الأول في بيان ركن الوكالة وتقسيم ركن التوكيل
    • -(مادة ١٤٥١) ركن التوكيل
    • -(المادة ١٤٥٢) الإذن والإجازة توكيل
    • -(المادة ١٤٥٣) الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة
    • -(المادة ١٤٥٤) الرسالة ليست من قبيل الوكالة
    • -(المادة ١٤٥٥) يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة
    • -(المادة ١٤٥٦) يكون ركن التوكيل مرة مطلقا ومرة يكون معلقا بشرط
    • -خلاصة الباب الأول في الوكالة
  • [+]الباب الثاني في بيان شروط الوكالة
    • -(المادة ١٤٥٨) يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا
    • -(المادة ١٤٥٩) يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها بالذات
    • -خلاصة الباب الثاني في بيان شروط الوكالة
  • [+]الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان أحكام الوكالة العمومية
      • -(المادة ١٤٦٠) يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع
      • -المادة (١٤٦١) لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة
      • -(المادة ١٤٦٢) تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا
      • -(المادة ١٤٦٣) المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه
      • -(المادة ١٤٦٤) أرسل المدين دينه وقبل الوصول تلف في يد الرسول
      • -(المادة ١٤٦٥) إذا وكل واحد اثنين معا بأمر
      • -(المادة ١٤٦٦) ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره
      • -(المادة ١٤٦٧) إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل
    • [+]الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء
      • -(المادة ١٤٦٩) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة
      • -(المادة ١٤٧٠) إذا خالف الوكيل في الجنس
      • -(المادة ١٤٧١) لو قال الموكل اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة
      • -(المادة ١٤٧٢) لو قال للوكيل اشتر لي العرصة الفلانية وقد أنشئ على العرصة بناء
      • -(المادة ١٤٧٣) لو قال الموكل اشتر لي لبنا ولم يصرح بكونه أي لبن
      • -(المادة ١٤٧٤) لو قال الموكل اشتر أرزا
      • -(المادة ١٤٧٥) لو وكل أحد آخر على أن يشتري له دارا
      • -(المادة ١٤٧٦) لو وكل أحد آخر أن يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء
      • -(المادة ١٤٧٧) يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو ثمنه
      • -(المادة ١٤٧٨) لا يلزم بيان وصف الموكل به
      • -(المادة ١٤٧٩) إذا قيدت الوكالة بقيد
      • -(المادة ١٤٨٠) إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه
      • -(المادة ١٤٨١) قال الموكل اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيا للجبة
      • -(المادة ١٤٨٢) يصح للوكيل أن يشتري الشيء بغبن يسير
      • -(المادة ١٤٨٣) الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود
      • -(المادة ١٤٨٤) إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين
      • -(المادة ١٤٨٥) ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه
      • -(المادة ١٤٨٦) قال أحد لآخر اشتر لي فرس فلان وسكت الوكيل وذهب واشترى ذلك الفرس
      • -(المادة ١٤٨٧) وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا
      • -(المادة ١٤٨٨) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله
      • -(المادة ١٤٨٩) اطلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل
      • -(المادة ١٤٩٠) إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا
      • -(المادة ١٤٩١) إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه
      • -(المادة ١٤٩٢) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء
      • -(المادة ١٤٩٣) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل
    • [+]الفصل الثالث في الوكالة بالبيع
      • -(المادة ١٤٩٥) إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل.
      • -(المادة ١٤٩٦) إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه
      • -(المادة ١٤٩) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له.
      • -(المادة ١٤٩٨) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله
      • -(المادة ١٤٩٩) ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر
      • -(المادة ١٥٠٠) للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا أو كفيلا
      • -(المادة ١٥٠١) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل
      • -(المادة ١٥٠٢) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله
      • -(المادة ١٥٠٣) إذا قبض الموكل ثمن المبيع
      • -(المادة ١٥٠٤) إذا كان الوكيل بغير أجرة
      • -(المادة ١٥٠٥) الوكيل بالبيع
    • [+]الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور بالإيفاء
      • -(المادة ١٥٠٧) المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أعطى الدائن دراهم خالصة
      • -(المادة ١٥٠٨) إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله
      • -(المادة ١٥٠٩) لو أمر واحد آخر بقوله أقرض فلانا كذا درهما
      • -(المادة ١٥١٠) لا ينفذ أمر أحد إلا في ملكه
      • -(المادة ١٥١١) لو أمر واحد آخر أن يؤدي دينه
      • -(المادة ١٥١٢) إذا كان للآمر دين في ذمة المأمور
      • -(المادة ١٥١٣) إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال أعطها لدائني فلان
      • -(المادة ١٥١٤) لو أعطى أحد مقدارا من الدراهم على أن يؤدي دينه
      • -(المادة ١٥١٥) لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يعطيها لدائنه
    • [+]الفصل الخامس في الخصومة أي في حق الوكالة بالمرافعة
      • -(المادة ١٥١٧) إقرار الوكيل بالخصومة على موكله
      • -(المادة ١٥١٨) إذا وكل أحد آخر واستثنى إقراره عليه
      • -(المادة ١٥١٩) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض
      • -(المادة ١٥٢٠) الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة
    • [+]الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
      • -(المادة ١٥٢٢) للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة
      • -(المادة ١٥٢٣) إذا عزل الموكل الوكيل
      • -(المادة ١٥٢٤) إذا عزل الوكيل نفسه
      • -(المادة ١٥٢٥) للموكل عزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين
      • -(المادة ١٥٢٦) تنتهي الوكالة بختام الموكل به
      • -(المادة ١٥٢٧) ينعزل الوكيل بوفاة الموكل
      • -(المادة ١٥٢٨) ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل
      • -(المادة ١٥٢٩) الوكالة لا تورث
      • -(المادة ١٥٣٠) تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل
    • -خلاصة الباب الثالث في أحكام الوكالة
• [+]الكتاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراء
  • -(المادة ١٥٣٢) تعريف المصالح
  • -(المادة ١٥٣٣) المصالح عليه
  • -(المادة ١٥٣٤) المصالح عنه
  • -(المادة ١٥٣٥) الصلح ثلاثة أقسام
  • -(المادة ١٥٣٦) الإبراء على قسمين
  • -(المادة ١٥٣٧) الإبراء الخاص
  • -(المادة ١٥٣٨) الإبراء العام
  • [+]الباب الأول في بيان من يعقد الصلح والإبراء
    • -(المادة ١٥٣٩) يشترط أن يكون المصالح عاقلا
    • -(المادة ١٥٤٠) إذا صالح ولي الصبي عن دعواه
    • -(المادة ١٥٤١) لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا
    • -(المادة ١٥٤٢) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح
    • -(المادة ١٥٤٣) إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه
    • -(المادة ١٥٤٤) إذا صالح أحد فضولا
  • [+]الباب الثاني في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه
    • -(المادة ١٥٤٥) إذا كان المصالح عليه عينا
    • -(المادة ١٥٤٦) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه
    • -(المادة ١٥٤٨) يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين
  • [+]الباب الثالث في حق المصالح عنه ويشتمل على فصلين
    • [+]الفصل الأول أنواع المصالح عنه
      • -(المادة ١٥٤٨) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين
      • -(المادة ١٥٤٩) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال
      • -(المادة ١٥٥٠) الصلح عن الإنكار أو السكوت
      • -(المادة ١٥٥١) لو ادعى أحد مالا معينا كحديقة مثلا، وصالح على مقدار منها
      • -ملحق في حق صلح بعض الورثة مع البعض الآخر في أموال التركة
    • [+]الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى
      • -(المادة ١٥٥٣) إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع من مطلوبه
      • -(المادة ١٥٥٤) صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ بدله سكة مغشوشة
      • -(المادة ١٥٥٥) يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعاوى الحقوق
  • [+]الباب الرابع في بيان الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين
    • [+](الفصل الأول) في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح
      • -(المادة ١٥٥٧) إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه
      • -(المادة ١٥٥٨) إذا كان الصلح في حكم المعاوضة
      • -(المادة ١٥٥٩) إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على إعطاء بدل
      • -(المادة ١٥٦٠) إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم للمدعي
      • -خلاصة كتاب الصلح
    • [+]الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء
      • -(المادة ١٥٦٣) إذا أبرأ أحد آخر من حق
      • -(المادة ١٥٦٣) ليس للإبراء شمول لما بعده
      • -(المادة ١٥٦٤) إذا أبرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص
      • -(المادة ١٥٦٥) قال أحد أبرأت فلانا من جميع الدعاوى أو ليس لي عنده حق مطلقا
      • -(المادة ١٥٦٦) إذا باع أحد مالا وقبض ثمنه وأبرأ المشتري من كافة الدعاوى
      • -(المادة ١٥٦٧) يجب أن يكون المبرءون معلومين ومعينين
      • -(المادة ١٥٦٨) لا يتوقف الإبراء على القبول
      • -(المادة ١٥٦٩) يصح إبراء الميت من دينه
      • -(المادة ١٥٧٠) إذا أبرأ أحد أحد الورثة في مرض موته من دينه
      • -(المادة ١٥٧١) إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته أحد مدينيه
• [+]الكتاب الثالث عشر الإقرار
  • [+]الباب الأول في بيان شروط الإقرار
    • -(المادة ١٥٧٢) الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر
    • -(المادة ١٥٧٣) يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا
    • -(المادة ١٥٧٤) لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا
    • -(المادة ١٥٧٥) يشترط في الإقرار رضاء المقر
    • -(المادة ١٥٧٦) يشترط أن لا يكون المقر محجورا عليه
    • -(المادة ١٥٧٧) يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار
    • -(المادة ١٥٧٨) يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة
    • -خلاصة الباب الأول في شروط الإقرار
  • [+]الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته
    • -المادة (١٥٧٩) - كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول
    • -(المادة ١٥٨٠) لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له
    • -(المادة ١٥٨١) إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به
    • -(المادة ١٥٨٢) طلب الصلح عن مال
    • -(المادة ١٥٨٣) طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو استئجاره أو استعارته.
    • -(المادة ١٥٨٤) الإقرار المعلق بالشرط باطل
    • -(المادة ١٥٨٥) الإقرار بالمشاع
    • -(المادة ١٥٨٦) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة
    • -خلاصة الباب الثاني في وجوه صحة الإقرار
  • [+]الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان أحكام الإقرار العمومية
      • -(المادة ١٥٨٨) لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد.
      • -(المادة ١٥٨٩) إذا ادعى أحد أنه كاذب في إقراره.
      • -(المادة ١٥٩٠) إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم دينا
    • [+]الفصل الثاني في بيان نفي الملك والاسم المستعار
      • -(المادة ١٥٩١) إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره
      • -(المادة ١٥٩٢) إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند إنه ملك فلان
      • -(المادة ١٥٩٣) إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا درهما
      • -(المادة ١٥٩٤) إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره
    • [+]الفصل الثالث في بيان إقرار المريض بمرض الموت
      • -(المادة ١٥٩٥) مرض الموت
      • -(المادة ١٥٩٦) إقرار من لم يكن له وارث
      • -(المادة ١٥٩٧) أقر أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق بعد إقراره من ذلك المرض
      • -(المادة ١٥٩٨) إذ أقر أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته ثم مات
      • -(المادة ١٥٩٩) المراد من الوارث
      • -(المادة ١٦٠٠) إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة
      • -(المادة ١٦٠١) إقرار المريض في مرض موته بعين أو دين لأجنبي
      • -(المادة ١٦٠٢) ديون الصحة مقدمة على ديون
      • -(المادة ١٦٠٣) إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه
      • -(المادة ١٦٠٤) ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائه
      • -(المادة ١٦٠٥) الكفالة بالمال في هذا المبحث
    • -خلاصة الباب الثالث في أحكام الإقرار
  • [+]الباب الرابع في بيان الإقرار بالكتابة
    • -(المادة ١٦٠٧) أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره
    • -(المادة ١٦٠٨) القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها
    • -(المادة ١٦٠٩) إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتب
    • -(المادة ١٦١٠) إذا أنكر من كتب أواستكتب سندا مرسوما على الوجه المحرر
    • -(المادة ١٦١١) أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين أعلاه ثم توفي
    • -(المادة ١٦١٢) ظهر كيس نقود في تركة متوف ملصق عليه بخط المتوفى هذا الكيس مال فلان
    • -خلاصة الباب الرابع في حق الإقرار بالكتابة
• [+]الكتاب الرابع عشر الدعوى
  • -(المادة ١٦١٣) الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي
  • -(المادة ١٦١٤) المدعى هو الشيء الذي ادعاه المدعي
  • -(المادة ١٦١٥) التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه
  • [+]الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوى
      • -(المادة ١٦١٦) يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين
      • -(المادة ١٦١٧) يشترط أن يكون المدعى عليه معلوما
      • -(المادة ١٦١٨) يشترط حضور الخصم حين الدعوى
      • -(المادة ١٦١٩) يشترط أن يكون المدعى به معلوما
      • -(المادة ١٦٢٠) معلومية المدعى به
      • -(المادة ١٦٢١) إذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس
      • -(المادة ١٦٢٢) إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف
      • -(المادة ١٦٢٣) إذا كان المدعى به عقارا
      • -(المادة ١٦٢٤) إذا أصاب المدعي في بيان الحدود
      • -(المادة ١٦٢٥) لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده
      • -(المادة ١٦٢٦) إذا كان المدعى به دينا
      • -(المادة ١٦٢٧) إذا كان المدعى به عينا
      • -(المادة ١٦٢٨) حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة
      • -(المادة ١٦٢٩) يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت
      • -(المادة ١٦٣٠) يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى
    • [+]الفصل الثاني في حق دفع الدعوى
      • -(المادة ١٦٣٢) إذا أثبت من دفع الدعوى
      • -(المادة ١٦٣٣) إذا ادعى أحد على آخر دينا كذا دراهم بهذا المبلغ على فلان
    • [+]الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن
      • -(المادة ١٦٣٤) إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكم
      • -(المادة ١٦٣٥) الخصم في دعوى العين
      • -(المادة ١٦٣٦) إذا ظهر مستحق للمال المشترى وادعاه بالاستحقاق
      • -(المادة ١٦٣٧) حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير معا عند الدعوى
      • -(المادة ١٦٣٨) لا يكون الوديع خصما للمشتري
      • -(المادة ١٦٣٩) لا يكون الوديع خصما لدائن المودع
      • -(المادة ١٦٤٠) لا يكون مدين المدين خصما للدائن
      • -(المادة ١٦٤١) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع
      • -(المادة ١٦٤٢) يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له
      • -(المادة ١٦٤٣) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصما للمدعى في حصة الآخر
      • -(المادة ١٦٤٤) يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوى المحلات
      • -(المادة ١٦٤٥) حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون منافعها مشتركة
    • [+]الفصل الرابع في بيان التناقض
      • -(المادة ١٦٤٧) التناقض يكون مانعا لدعوى الملك
      • -(المادة ١٦٤٨) لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره
      • -(المادة ١٦٤٩) إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى
      • -(المادة ١٦٥٠) إذا ادعى أحد مالا لآخر
      • -(المادة ١٦٥١) لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين
      • -(المادة ١٦٥٢) يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكلم الواحد
      • -(المادة ١٦٥٣) يرتفع التناقض بتصديق الخصم
      • -(المادة ١٦٥٤) يرتفع التناقض أيضا بتكذيب القاضي
      • -(المادة ١٦٥٥) يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي
      • -(المادة ١٦٥٦) الابتدار إلى تقسيم التركة
      • -(المادة ١٦٥٧) لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهما المدعي
      • -(المادة ١٦٥٨) أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه ثم ادعى أن غير ذلك
      • -(المادة ١٦٥٩) باع أحد مالا على أنه ملكه في حضور شخص آخر ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه
    • -خلاصة الباب الأول في تعريف الدعوى
  • [+]الباب الثاني في حق مرور الزمن
    • -(المادة ١٦٦٠) لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم
    • -(المادة ١٦٦١) تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف
    • -(المادة ١٦٦٢) إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك
    • -(المادة ١٦٦٣) والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى
    • -(المادة ١٦٦٤) مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مدة السفر البعيدة
    • -(المادة ١٦٦٥) اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر ولم يدع أحدهما على الآخر شيئا
    • -(المادة ١٦٦٦) إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضي في كل بضعة سنوات مرة
    • -(المادة ١٦٦٧) يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعى به
    • -(المادة ١٦٦٨) لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس
    • -(المادة ١٦٦٩) إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر
    • -(المادة ١٦٧٠) ترك المورث والوارث الدعوى مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن
    • -(المادة ١٦٧١) البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث
    • -(المادة ١٦٧٢) لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة ولم يوجد في حق البعض لعذر
    • -(المادة ١٦٧٣) من كان مقرا بكونه مستأجرا في عقار هل له أن يملكه بمرور الزمن
    • -(المادة ١٦٧٤) لا يسقط الحق بتقادم الزمن
    • -(المادة ١٦٧٥) لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال.
    • -خلاصة الباب الثاني في مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية
• [+]الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  • -(المادة ١٦٧٧) التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب
  • -(المادة ١٦٧٨) الملك المطلق
  • -(المادة ١٦٧٩) ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل
  • -(المادة ١٦٨٠) الخارج هو البريء عن وضع اليد
  • -(المادة ١٦٨١) التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين
  • -(المادة ١٦٨٣) تحكيم الحال
  • [+]الباب الأول في حق الشهادة ويشتمل على ثمانية فصول
    • [+]الفصل الأول في تعريف الشهادة ونصابها
      • -(المادة ١٦٨٤) الشهادة هي الإخبار بلفظ الشهادة
      • -(المادة ١٦٨٥) نصاب الشهادة
      • -(المادة ٦٨٦ ١) لا تقبل شهادة الأخرس والأعمى
    • [+]الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة
      • -(المادة ١٦٨٨) يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به
      • -(المادة ١٦٨٩) إذا لم يقل الشاهد أشهد بل قال أعرف الخصوص الفلاني
      • -(المادة ١٦٩٠) إذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين
      • -(المادة ١٦٩١) يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده
      • -(المادة ١٦٩٢) ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود بذلك
      • -(المادة ١٦٩٣) ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهما دينا وشهدت الشهود بذلك
      • -(المادة ١٦٩٤) إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا وشهدت الشهود بذلك
      • -(المادة ١٦٩٥) إذا ادعى أحد على آخر دينا وشهدت الشهود بما يدعيه
    • [+]الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
      • -(المادة ١٦٩٦) يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس
      • -(المادة ١٦٩٧) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس
      • -(المادة ١٦٩٨) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر
      • -(المادة ١٦٩٩) إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق
      • -(المادة ١٧٠٠) يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم
      • -(المادة ١٧٠١) شهادة الصديق لصديقه
      • -(المادة ١٧٠٢) يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية
      • -(المادة ١٧٠٣) ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا
      • -(المادة ١٧٠٤) لا تعتبر شهادة أحد على فعله
      • -(المادة ١٧٠٥) يشترط أن يكون الشاهد عادلا
    • [+]الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة للدعوى
      • -(المادة ١٧٠٧) موافقة الشهادة للدعوى
      • -(المادة ١٧٠٨) إذا كان المدعى به أقل وشهدت الشهود بأكثر
      • -(المادة ١٧٠٩) إذا ادعى المدعي الملك المطلق
      • -(المادة ١٧١١) إذا ادعى المدعي في كرم ملكا مقيدا
      • -(المادة ١١٧١) لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى في سبب الدين
    • [+]الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود
      • -(المادة ١٧١٢) إذا اختلف الشهود في المشهود به
      • -(المادة ١٧١٣) إذا أوجب اختلاف الشهود الاختلاف في المشهود به
      • -(المادة ١٧١٤) إذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا أو أنثى
      • -(المادة ١٧١٥) إذا اختلف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد
    • [+]الفصل السادس في حق تزكية الشهود
      • -(المادة ١٧١٧) تزكي الشهود من الجانب الذي ينسبون إليه
      • -(المادة ١٧١٨) التزكية السرية للشهود
      • -(المادة ١٧١٩) أعيدت المستورة مختومة إلى القاضي ولم يكتب فيها شيء في حق الشهود
      • -(المادة ١٧٢٠) التزكية علنا للشهود
      • -(المادة ١٧٢١) يكفي في التزكية السرية مزك واحد
      • -(المادة ١٧٢٢) التزكية العلنية من قبيل الشهادة
      • -(المادة ١٧٢٣) لا يشتغل القاضي بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوص عنده
      • -(المادة ١٧٢٤) إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهود
      • -(المادة ١٧٢٥) إذا جرح بعض المزكين الشهود وعدلهم بعضهم
      • -(المادة ١٧٢٦) إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات
      • -(المادة ١٧٣٧) إذا ألح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود
    • [+]الفصل السابع في حق رجوع الشهود عن شهادتهم
      • -(المادة ١٧٣٨) رجع الشهود عن شهادتهم بعد الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي
      • -(المادة ١٧٢٩) إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي
      • -(المادة ١٧٣٠) إذا رجع بعض الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي
      • -(المادة ١٧٣١) يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور القاضي
    • [+]الفصل الثامن في حق التواتر
      • -(المادة ١٧٣٢) لا اعتبار لكثرة الشهود
      • -(المادة ١٧٣٣) التواتر يفيد علم اليقين
      • -(المادة ١٧٣٤) كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى العدالة
      • -(المادة ١٧٣٥) ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم أن يكونوا جما غفيرا
    • -خلاصة الباب الأول في الشهادة
  • [+]الباب الثاني في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة وينقسم إلى فصلين
    • [+]الفصل الأول في بيان الحجج الخطية
      • -(المادة ١٧٣٧) البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية
      • -(المادة ١٧٣٨) يعمل بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة من الحيلة والفساد
      • -(المادة ١٧٣٩) لا يعمل بالوقفية فقط
    • [+]الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعة
      • -(المادة ١٧٤٠) القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم أيضا
    • -خلاصة الباب الثاني لا يعمل بالخط والخاتم فقط
  • [+]الباب الثالث في بيان التحليف
    • -(المادة ١٧٤٢) أحد أسباب الحكم
    • -(المادة ١٧٤٣) إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى
    • -(المادة ١٧٤٤) لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه
    • -(المادة ١٧٤٥) تجري النيابة في التحليف
    • -(المادة ١٧٤٦) لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم
    • -(المادة ١٧٤٧) إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضي بحلف اليمين
    • -(المادة ١٧٤٨) إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتات
    • -(المادة ١٧٤٩) يكون اليمين إما على السبب أو على الحاصل
    • -(المادة ١٧٥٠) إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمين واحدة
    • -(المادة ١٧٥١) كلف القاضي من توجه إليه اليمين ونكل عنها
    • -(المادة ١٧٥٢) تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة
    • -(المادة ١٧٥٣) إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقا ثم أراد أن يأتي بشهود
    • -خلاصة الباب الثالث في الحلف
  • [+]الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات ويشتمل على أربعة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان التنازع بالأيدي
      • -(المادة ١٧٥٤) يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه
      • -(المادة ١٧٥٥) تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار
    • [+]الفصل الثاني في حق ترجيح البينات
      • -(المادة ١٧٥٦) إذا كان اثنان متصرفين في مال وادعى كليهما أنه ملكه
      • -(المادة ١٧٥٧) بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق
      • -(المادة ١٧٥٨) ترجح بينة الخارج أيضا على بينة ذي اليد في دعاوى الملك المقيد
      • -(المادة ١٧٥٩) بينة ذي اليد أولى في دعاوى الملك المقيد
      • -(المادة ١٧٦٠) بينة من تاريخه مقدم أولى في دعوى الملك المؤرخ
      • -(المادة ١٧٦١) لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد
      • -(المادة ١٧٦٢) بينة الزيادة أولى
      • -(المادة ١٧٦٣) ترجح بينة التمليك على بينة العارية والإيداع والغصب
      • -(المادة ١٧٦٤) ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والإجارة
      • -(المادة ١٧٦٥) ترجح بينة الإطلاق في العارية
      • -(المادة ١٧٦٦) ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت
      • -(المادة ١٧٦٧) ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو العته
      • -(المادة ١٧٦٨) إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم
      • -(المادة ١٧٦٩) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة
      • -(المادة ١٧٧٠) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات
    • [+]الفصل الثالث في القول لمن يشهد وفي تحكيم الحال
      • -(المادة ١٧٧١) إذا اختلف الزوج والزوجة في أشياء الدار التي سكناها
      • -(المادة ١٧٧٣) تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجين
      • -(المادة ١٧٧٣) إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له تلف الموهوب
      • -(المادة ١٧٧٤) الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته
      • -(المادة ١٧٧٥) إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين
      • -(المادة ١٧٧٦) أراد المستأجر بعد انقضاء المدة تنزيل حقه من الأجرة
      • -(المادة ١٧٧٧) اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد بأنه حادث أو قديم
    • [+]الفصل الرابع في حق التحالف
      • -(المادة ١٧٧٨) اختلف البائع والمشتري في المقدار أو الوصف أو الجنس للثمن أو المبيع أو كليهما
      • -(المادة ١٧٧٩) اختلف المستأجر مع المؤجر في مقدار الأجرة
      • -(المادة ١٧٨٠) إذا اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة
      • -(المادة ١٧٨١) اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة أثناء مدة الإجارة
      • -(المادة ١٧٨٢) إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري
      • -(المادة ١٧٨٣) ليس في دعوى الأجل يعني في كونه مؤجلا أولا وفي شرط الخيار
• [+]الكتاب السادس عشر القضاء
  • -(المادة ١٧٨٤) القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية
  • -(المادة ١٧٨٦) الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها
  • -(المادة ١٧٨٧) المحكوم به هو الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه
  • -(المادة ١٧٨٨) المحكوم عليه
  • -(المادة ١٧٨٩) المحكوم له
  • -(المادة ١٧٩٠) التحكيم
  • -(المادة ١٧٩١) الوكيل المسخر
  • [+]الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول
    • [+]الفصل الأول في بيان أوصاف القضاة
      • -(المادة ١٧٩٣) كون القاضي واقفا على المسائل الفقهية وأصول المحاكمات
      • -(المادة ١٧٩٤) يلزم أن يكون القاضي مقتدرا على التمييز التام
    • [+]الفصل الثاني في بيان آداب القاضي
      • -(المادة ١٧٩٥) يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة
      • -(المادة ١٧٩٦) القاضي لا يقبل هدية أحد من الخصمين
      • -(المادة ١٧٩٧) لا يذهب القاضي إلى ضيافة أحد الخصمين
      • -(المادة ١٧٩٨) يجب على القاضي أن لا يعمل أعمالا تسبب التهمة وسوء الظن
      • -(المادة ١٧٩٩) القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين
    • [+]الفصل الثالث في بيان وظائف القاضي
      • -(المادة ١٨٠٠) القاضي وكيل من قبل السلطان
      • -(المادة ١٨٠١) القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان أو المكان
      • -(المادة ١٨٠٢) ليس لأحد القاضيين المنصوبين أن يستمع الدعوى وحده
      • -(المادة ١٨٠٣) طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر المرافعة في حضور قاض آخر
      • -(المادة ١٨٠٤) عزل قاض ولم يصل خبر العزل إليه وكان قد فصل بعض الدعاوى في تلك المدة
      • -(المادة ١٨٠٥) القاضي إذا كان مأذونا بنصب وعزل النائب أن ينصب آخر نائبا عنه وأن يعزله
      • -(المادة ١٨٠٦) للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضي
      • -(المادة ١٨٠٧) للقاضي في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي التي هي في قضاء آخر
      • -(المادة ١٨٠٨) يشترط أن لا يكون المحكوم له أحدا من أصول القاضي وفروعه
      • -(المادة ١٨٠٩) إذا كان لأحد دعوى مع قاضي بلدته أو أحد منسوبيه
      • -(المادة ١٨١٠) يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم
      • -(المادة ١٨١١) يجوز استفتاء القاضي من غيره عند الحاجة
      • -(المادة ١٨١٢) ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه
      • -(المادة ١٨١٣) يجب على القاضي أن يجري التدقيق في المرافعات
      • -(المادة ١٨١٤) يضع القاضي في المحكمة دفترا للسجلات
    • [+]الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة
      • -(المادة ١٨١٥) يجري القاضي المحاكمة علنا
      • -(المادة ١٨١٦) إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة
      • -(المادة ١٨١٧) إذا أقر المدعى عليه ألزمه القاضي بإقراره
      • -(المادة ١٨١٨) إن أثبت المدعي دعواه بالبينة
      • -(المادة ١٨١٩) فإن حلف المدعى عليه اليمين أو لم يحلفه المدعي
      • -(المادة ١٨٢٠) إذا نكل المدعى عليه عن اليمين
      • -(المادة ١٨٢١) يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الإعلام والسند
      • -(المادة ١٨٢٢) إذا لم يجب المدعى عليه
      • -(المادة ١٨٢٣) أتى المدعى عليه بدلا من الإقرار أو الإنكار بدعوى تدفع دعوى المدعي
      • -(المادة ١٨٢٤) ليس لأحد الخصمين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الآخر كلامه
      • -(المادة ١٨٢٥) يوجد القاضي في المحكمة ترجمانا موثوقا به ومؤتمنا
      • -(المادة ١٨٢٦) يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة بين الطرفين
      • -(المادة ١٨٢٧) بعد ما يتم القاضي المحاكمة
      • -(المادة ١٨٢٨) لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم وشروطه بتمامها
  • [+]الباب الثاني في الحكم ويشتمل على فصلين
    • [+]الفصل الأول في بيان شروط الحكم
      • -(المادة ١٨٢٩) يشترط في الحكم سبق الدعوى
      • -(المادة ١٨٣٠) يشترط حضور الطرفين حين الحكم
      • -(المادة ١٨٣١) إذا حضر المدعى عليه بالذات إلى مجلس الحكم بعد إقامة البينة
      • -(المادة ١٨٣٢) للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها إلى جميع الورثة أن يحكم بالبينة
    • [+]الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي
      • -(المادة ١٨٣٣) يدعى المدعى عليه بناء على طلب المدعي إلى المحكمة من قبل القاضي
      • -(المادة ١٨٣٤) إذا امتنع المدعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى المحكمة
      • -(المادة ١٨٣٥) تبليغ الحكم الغيابي على المدعى عليه
      • -(المادة ١٨٣٦) حضر المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي
    • -خلاصة البابين الأول والثاني في القضاء
  • [+]الباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحكم
    • -(المادة ١٨٣٧) لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر إعلام بها
    • -(المادة ١٨٣٨) ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقا لأصوله
    • -(المادة ١٨٣٩) إذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم
    • -(المادة ١٨٤٠) كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكم
  • [+]الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم
    • -(المادة ١٨٤١) يجوز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس
    • -(المادة ١٨٤٢) لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين اللذين حكماه
    • -(المادة ١٨٤٣) يجوز تعدد المحكم
    • -(المادة ١٨٤٤) إذا تعدد المحكمون
    • -(المادة ١٨٤٥) إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم
    • -(المادة ١٨٤٦) إذا تقيد التحكيم بوقت
    • -(المادة ١٨٤٧) لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم
    • -(المادة ١٨٤٨) حكم المحكمين لازم الإجراء
    • -(المادة ١٨٤٩) إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان
    • -(المادة ١٨٥٠) أذن الطرفان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم بتسوية الأمر صلحا
    • -(المادة ١٨٥١) فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن يحكم ورضي الطرفان