كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

فهرس الموضوعات

• [+]مقدمة التحقيق
  • -أسباب اختيار تحقيق الكتاب
  • -منهج التحقيق
  • -الفصل الأول: الكتب المؤلفة في القضاء
  • [+]الفصل الثاني: دراسة كتاب الطرق الحكمية
    • [+]المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن القيم
      • [+]أولا: تحقيق اسم الكتاب
        • -أ - الطرق الحكمية
        • -ب - المسائل الطرابلسيات
        • -ج - السياسة الشرعية
      • -ثانيا: تحقيق نسبة الكتاب لابن القيم
    • [+]المبحث الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه
      • -أولا: موضوع الكتاب
      • -ثانيا: سبب تأليف الكتاب
    • [+]المبحث الثالث: منهج ابن القيم
      • -أولا: الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة
      • -ثانيا: تقديم أقوال الصحابة رضي الله عنهم على من سواهم
      • -ثالثا: السعة والشمول
      • -رابعا: الترجيح والاختيار
      • -خامسا: الأسلوب الأدبي
    • -المبحث الرابع: مصادره
    • -المبحث الخامس: مزايا الكتاب
    • -المبحث السادس: مختصرات الكتاب
    • [+]المبحث السابع: مخطوطات الكتاب
      • -المخطوطة الأولى: ورمزت لها بحرف "أ"
      • -المخطوطة الثانية: ورمزت لها بحرف "ب"
      • -المخطوطة الثالثة: ورمزت لها بحرف "د"
      • -المخطوطة الرابعة: ورمزت لها بحرف "هـ"
      • -المخطوطة الخامسة: ورمزت لها بحرف "و"
      • -النسخة السادسة: ورمزت لها بحرف "ج"
• -مقدمة المصنف
• [+]الحكم بالقرائن
  • -هل حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والأمارات صواب أم خطأ؟
  • -جواب أبي الوفاء بن عقيل
  • -مذهب مالك في التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم
  • -مسائل حكم فيها الفقهاء بالنظر إلى القرائن والأمارات
  • -ضرر الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارت ودلائل الحال
  • -لا بد للحاكم من نوعين من الفقه
  • -السياسة نوعان: ظالمة، وعادلة
  • -قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين ادعتا الولد
  • -تراجم النسائي على الحديث المتضمن للقصة
  • -الأحكام التي اشتملت عليها القصة
  • -قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته في سورة يوسف
  • -اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة في السفر
  • -حكم الصحابة برجم المرأة إذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد
  • -الحكم بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم
  • -القسامة
  • -أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب
  • -شرح القصة
  • -الأحكام التي اشتملت عليها القصة
  • [+]قول علي للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة
    • -إذا ادعى الخصم الفلس وأنه لا شيء معه
  • [+]كشف الصحابة عن مآزر أسرى بني قريظة ليعلم البالغ منهم
    • -أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها
  • [+]المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار
    • -البلد يستولي عليه الكفار ثم يفتحه المسلمون ويجدون فيه أبوابا مكتوبا عليها كتابة المسلمين أنها وقف
    • -اللقيط إذا تداعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده
  • [+]الحكم بالقافة وجعلها من أدلة إثبات النسب
    • -التعجب ممن أنكر القافة وألحق النسب في صور بعيدة
    • -الحكم بقتل المرأة أو حبسها إذا نكلت عن اللعان
  • [+]قصة ابني عفراء لماتدعيا قتل أبي جهل
    • -البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره
    • -تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي
    • -اعتبار الشرع للقرائن والأمارات ودلائل الأحوال
    • -مناقشة أبي الوفاء بن عقيل في قوله: ليس هذا فراسة
• [+]كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية
  • -السياسة الشرعية بين الإفراط والتفريط
  • -ما ورد في السنة من باب السياسة الشرعية
• [+]ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
  • -تحريق اللوطية
  • -تحريق عمر حانوت الخمار
  • -تحريق عمر قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية
  • -حلقه رأس نصر بن حجاج وضرب صبيغ بن عسل
  • -أخذه شطر أموال العمال التي اكتسبوها بجاه العمل
  • -إلزامه الصحابة الإقلال من الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  • -إلزامه المطلق ثلاثا واحدة بالطلاق
  • -لم لم يتبع ابن تيمية عمر في مسألة الطلاق؟
  • -منع عمر بيع أمهات الأولاد
  • -اختيار عمر للناس الإفراد في الحج
  • -جمع عثمان الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة
  • -تحريق علي الزنادقة الرافضة
  • -من المسائل التي اعتبر فيها الفقهاء القرائن والأمارات
  • -وطء المرأة المهداة إلى زوجها ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان
  • -قبول الهدايا المرسلة مع الصبيان
  • -شرب الضيف من كوز صاحب البيت
  • -أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته
  • -أخذ ما يبقى الحائط من الثمار
  • -أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد
  • -أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق
  • -لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها
  • -أكل الضيف من الطعام الذي قدمه صاحب البيت وإن لم يأذن له لفظا
  • -إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا يحمل
  • -قضاء الحاجة في المزارع التي على الطوقات
  • -الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات
  • -القضاء بالأجرة للغسال والخباز وإن لم يعقد معه عقد إجارة
  • -انعقاد البيع بالمعاطاة
  • -شهادة الشاهد على القتل أنه قتله عمدا مع أن العمدية صفة قائمة بالقلب
  • -قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف
  • -كل من قلنا: القول قوله، إنما يقبل إذا لم يكذبه شاهد الحال
  • -تداعي العيب بين البائع والمشتري
  • -منع سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق
  • -جواز ملاعنة الرجل امرأته إذا رأى رجلا معروفا بالفجور يدخل إليها
  • -تداعي الزوجين والصانعين متاع البيت والدكان
  • -القول قول المرتهن في قدر الدين ما لم يزد عن قيمة الرهن
  • -الفرق بين الركاز واللقطة
  • -إذا استاجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت وإن لم يستأذن مالكها
  • -ويجوز له إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وإن لم يستأذن المؤجر
  • -إذن المستأجر للدار لأصحابه في الدخول وإن لم يستأذن المؤجر
  • -غسل الثوب المستأجر مدة معينة إذا تسخ وإن لم يستأذن المؤجر
  • -لو وكل غائبا في بيع سلعة ملك قبض ثمنها وإن لم يأذن له لفظا
  • -لو رأى موتا بشاة غيره فبادر بذبحها ليحفظ عليها حياتها
  • -لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط
  • -لو وقع حريق في الدر المؤجرة فبادر وهدمها على النار
  • -لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب فبادر وصا لحه على بعضه
  • -لو وجد هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد وأكل منه
  • -لو استأجر غلاما فوقعت الآكلة في طرف من أطرافه فقطعه
  • -لو اشترى صبرة طعام في دار رجل فأدخل داره من يحملها
  • -الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة
  • -قبول خبر الكافر والفاسق إذا قام به شواهد الصدق
  • -البينة في الشرع
• [+]استخراج الحقوق بالفراسة والأمارات
  • -إذا ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم
  • -أخبار عن الصحابة والتابعين في استعمال الفراسة في القضاء والحكم
• [+]من أنواع الفراسة: التعريض بالقول أو الفعل
  • -ما ورد في السنة في المعاريض
  • -ما ورد عن الصحابة في المعاريض
• -أخبار وقصص في الفراسة الصادقة
• -الأصل الشرعي لفراسة الألفاظ
• -أخبار وقصص في الفراسة العجيبة
• [+]آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والأمارات
  • -فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص أو طاقة
  • -من أقضية علي رضي الله عنه
• [+]المكرهة على الزنا
  • -المكره على اللواط
  • -من أقضية علي رضي الله عنه
  • -الكلام على حديث: أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح
  • -الذين رجمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزنا
  • -من أقضيه علي رضي الله عنه
• [+]الحبس في الدين
  • -من أقضية علي رضي الله عنه
• [+]الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود
  • -القضاء بشاهد ويمين
  • -النصوص الواردة فى الباب
  • -الاحتجاج للقضاء بالشاهد واليمين والرد على من أنكره
• [+]الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق
  • [+]الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل
    • -الرد على هذا الطريق
    • -منازل السنن مع القرآن
    • -مسالك أهل الأهواء والبدع في رد السنن التي تخالف أهواءهم
  • [+]الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه
    • -الرد على هذا الطريق
• [+]الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
  • -حديث خزيمة بن ثابت في شهادته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفوائده
  • -مواضع قبل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة شاهد واحد
  • -شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان
  • -شهادة الشاهد الواحد في قصة السلب
  • -شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
• [+]القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص
  • -ذكر من ذهب إلى ذلك من السلف والخلف
  • -الروايات المنقولة عن الإمام أحمد في الباب
• [+]الحديثان الواردان في هذا الباب
  • -أثر علي رضي الله عنه في شهادة القابلة
  • -المنقول عن الصحابة في هذا الباب
  • -أقوال أهل العلم في هذا الباب
• [+]قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة
  • -شهادة الطبيب والبيطار
• [+]فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين
  • -الآثار الواردة في الباب عن الصحابة والتابعين
  • -قول أبي عبيد
  • -قول شيخ الإسلام ابن تيمية
  • -إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له على فلان كذا وكذا
  • -لو ادعى عليه: أن فلانا أحالني عليك بمئة فأنكر المدعى عيه
• [+]فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى
  • [+]مراتب الدعاوى عند أهل المدينة
    • -المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة
    • -المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة
    • -المرتبة الثالثة: دعوى يقضي العرف بكذبها
  • -دعوى المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها
  • -المدعى عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه عد مالك
  • -صعوبة اليمين وثقلها على كثير من الناس
  • -افتداء بعض الصحابة أيمانهم
  • -الاحتجاج لمذهب مالك
• [+]جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟
  • [+]الدعوى قسمان
    • -دعوى تهمة
    • -ودعوى غير تهمة
  • -الجواب عن حديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
  • -البينة التي هي الحجة الشرعية
  • -تارة تكون: شاهدين عدلين ذكرين
  • -وتارة: أربعة رجال
  • -وتارة: رجلا وامرأتين
  • -وتارة: ثلاثة رجال
  • -لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة
  • -وتارة تكون الحجة: شاهدا ويمين الطالب
  • -وتارة تكون: امرأة واحدة عند أبي حنيفة
  • -وتارة تكون: امرأتين عند مالك وأحمد في رواية
  • -وتارة تكون: أربع نسوة عند الشافعي
  • -وتارة تكون: رجلا واحدا
  • -القسامة
  • -وتارة تكون الحجة: نكولا فقط من غير يمين
  • -وتارة تكون: يمينا مردودة مع نكول المدعى عليه
  • -وتارة تكون: علامات يصفها المدعي
  • -وتارة تكون: شبفا بينا يدل على ثبوت النسب
  • -وتارة تكون: علامات يختص بها أحد المتداعيين
  • -وتارة تكون: علامات في بدن اللقيط
  • -وتارة تكون: قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه
  • -نصب الله على الحق الموجود علامات وأمارات
  • -اعتياد شهود المساجد من علامات الإيمان
  • -اعتبار النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة من بعده العلامات في الأحكام
  • -بعض النصوص التي وقع فيها الأعتبار بالعلامات
  • -ضرر إهدار الأمارت والعلامات في الشرع
  • [+]لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام
    • -الشرع المنزل
    • -الشرع المتأول
    • -الشرع المبدل
• [+]دعاوى التهم
  • [+]أقسام المدعى عليه في دعاوى التهم
    • -القسم الأول: أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة
    • [+]القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال
      • -حبس هذا القسم حتى ينكشف حاله
      • -الحبس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر
      • -هل يتخذ الإمام حبسا؟
      • -هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى؟
      • -الحبس في التهم لوالي الحرب أم للقاضي؟
      • -هل الحبس في التهم مقدر أو راجع لاجتهاد الوالي والحاكم؟
    • [+]القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور
      • -جواز حبس هذا القسم
      • -غلط من قال: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى لا يحبس
      • -جرأة الولاة على مخالفة الشرع بسبب جهل بعض الفقهاء بالشرع
      • -خطأ الطائفتين على الشرع
• [+]ضرب هذا النوع من المتهمين
  • -هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لا يضرب؟
• -وجه القول بكون ذلك للوا لي دون القاضي
• -لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده
• [+]التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد
  • -وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم
• [+]المعاصي ثلاثة أنواع
  • -نوع فيه حد ولا كفارة فيه
  • -ونوع فيه كفارة ولا حد فيه
  • -ونوع لا كفارة فيه ولا حد
  • -الخلاف في مقدار التعزير
  • -هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟
  • -ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه
  • -في الحاشية: نص طويل انفردت به إحدى النسخ الخطية
• [+]فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  • [+]الطريق الأول: اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين
    • -إذا كان وصيا على طفل أو مجنون وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه
    • -إذا ادعى كفنا على ميت أنه له، ولا بينة
    • -إذا ادعى على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس
  • [+]الطريق الثاني: الإنكار المجرد
    • -إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي فأنكر
    • -إذا ادعى على القاضي أنه ظلمه في الحكم
    • -دعوى الرجل على المرأة النكاح ودعواها عليه الطلاق
    • -هل يستحلف المنكر؟
    • -فائدة الأستحلاف
    • [+]استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان
      • -الأولى: إذا قذفه فطلب حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه لم يزن
      • -الثانية: أن يكون المقذوف ميتا وأراد القاذف تحليف الوارث
    • -ضعف القول بالتحليف في الصورتين وبطلانه
    • -المراد بالثيب في حديث: وإذن الثيب الكلام
    • [+]مما لا يحلف فيه: إذا ادعى البلوغ بالأحتلام في وقت الإمكان
      • -إذا ادعى عامل الزكاة على رجل أن له نصابا لم يحلف على نفي ذلك
    • -فوائد اليمين
    • -دعوى أحد الناس على شيخ الإسلام في مجلس نائب السلطنة
  • [+]الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها
    • -إذا ادعى عليه عينا في يده فأنكر فسأل إحلافه
    • -لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة وخلفه آخر حاسر الرأس
    • -العلم المستفاد من القرائن أقوى من الظن المستفاد من مجرد اليد
    • -المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه وليس من أهلها
    • -كل يد تدل القرائن الظاهرة أنها يد مبطلة لا حكم لها
    • [+]الأيدي ثلاثة
      • -الأولى: يد يعلم أنها مبطلة ظالمة
      • [+]الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة
        • -لا تسمع الدعوى على اليد المحقة العادلة
        • -مذهب أهل المدينة في هذه المسألة وأنه هو الصواب
      • -الثالثة: يد يحتمل أن تكون محقة وأن تكون مبطلة
  • [+]الطريق الرابع والخامس: الحكم بالنكول وحده، أو به مع رد اليمين
    • [+]حكاية الخلاف في المسألة
      • -القول الأول
      • -القول الثاني
      • -القول الثالث
    • -قول أبي محمد بن حزم، ومناقشته
    • -الظاهرية سدوا على أنفسهم باب اعتبار المعاني والحكم
    • -إرشاد السنة إلى القول الصحيح في المسالة
    • -قضاء الصحابة في المسألة
    • -مناقشة احتجاج ابن حزم
    • -إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة؟
    • -إذا قضي بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟
    • -إذا قلنا برد اليمين فهل ترد بمجرد نكول المدعى عليه؟
  • [+]الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين
    • -إذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد
    • -هل يكتفى بشهادة المرأة الواحدة في رؤية الهلال؟
    • -الصحيح في المسالة
    • -أسباب اختلاف الرؤية
    • -شهادة طبيب واحد وبيطار واحد
    • -شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا
    • -شهادة المرأة في الرضاع
    • -شهادة القابلة فى الأستهلال
    • -شهادة خزيمة بن ثابت وحده
    • -شهادة الشاهد الواحد في السلب
    • -بعض من قبل شهادة الشاهد الواحد من قضاة السلف
    • -شهادة الشاهد الواحد بغير يمين في الترجمة والرسالة والجرح والتعديل
  • [+]الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين
    • -الاستدلال لهذا الحكم من السنة وذكر من ذهب إليه من أهل العلم
    • -الرد على من زعم أنه يخالف ظاهر القرآن
    • -العجب رد الشاهد واليمين وا لحكم بمجرد النكول ونظائره
    • -مذهب البخاري في المسألة
    • -الرد على من أعل حديث ابن عباس في الباب
    • -المنقول عن أحمد في المسألة
    • -إذا قضى بالشاهد واليمين فالحكم بالشاهد وحده واليمين تقوية
    • -إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد
    • -تأييد قول الإمام أحمد في المسألة من وجوه
    • -مناقشة إيراد على الحكم بالشاهد واليمين
    • -تقديم اليمين على الشاهد
    • -المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين
    • -الحكم بالشاهد واليمين في الوصية والوقف
    • -مما يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب والعواري والوديعة
    • -الخلاف في الحكم بالشاهد واليمين في بعض الجنايات
    • -هل يشترط كون الحالف مسلما؟
    • -هل يشترط أن يحلف المدعي على صدق شاهده؟
    • -تحليف الشهود
    • -الاحتجاج للقول بتحليف الشهود
    • [+]التحليف ثلاثة أقسام
      • [+]القسم الأول: تحليف المدعي
        • [+]صور تحليف المدعى
          • [+]الأولى: القسامة
            • -القسامة في الدماء
            • -القسامة مع اللوث في الأموال
            • -إذا أغار قوم على بيت والناس ينظرون ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا
            • -الاحتجاج للقسامة في الأموال مع اللوث
          • -الثانية: إذا ردت اليمين علمه
          • -الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق
          • -الرابعة: مسالة تداعي الزوجين والصانعين
          • -الخامسة: تحليفه مع شاهديه
        • -الخلاف في استحلاف الرجل مع بينته
      • -القسم الثاني: تحليف المدعى عليه
      • [+]القسم الثالث: تحليف الشاهد
        • -لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، هل يحلف وتصح الدعوى بذلك؟
        • -هل الشهادة حق على الشاهد؟
        • -إذا كتم الشاهد شهادته بالحق ضمنه
        • -إذا تبين للحاكم الحق فلم يحكم به لصاحبه ضمنه
        • -من رأى متاع غيره يحترق ولم ينقذه مع قدرته على ذلك
        • -الفرق بين هذه المسألة والمسألتين اللتين قبلها
        • -من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات ضمنوا ديته
  • [+]الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين
    • -عدم مخالفة هذا الحكم لظاهر القرآن
    • -الأحكام التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل
    • -تفسير قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}
    • -علة استشهاد امرأتين مكان رجل واحد
    • -المواضع التي تقبل فيها شهادة الرجل والمرأتين
    • -شهادة النساء نوعان
    • -اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء
    • -نصاب شهادة النساء منفردات حيث قبلت
  • [+]الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرد
    • -إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد
    • -شهادة الشاهد الواحد في الطلاق مع يمين المرأة
    • -إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه
    • -شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه
    • -الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب
    • -يستحلف الزوج في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة به بينة
    • -لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويفرق بينهما؟
    • -الحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه
    • -النكول بمنزلة البينة
    • -مذاهب الناس في المرأة إذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد
  • [+]الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها
    • -ظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا الحكم
    • -الاحتجاج لهذا الحكم والجواب عن الإيرادات عليه
  • [+]الطريق الحادي عشر: الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين
    • -شهادة النساء في كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا
    • -هل تفتقر شهادة المرأة في ذلك إلى اليمين؟
    • -الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين
  • [+]الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال
    • -موضع الحكم بثلاثة رجال
    • -الخلاف في نص أحمد في المسألة
    • -هل يثبت الإعسار بشاهدين أم لا بد فيه من ثلاثة؟
  • [+]الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة أحرار
    • -هل اللواط داخل في مسمى الزنا أم مقيس عليه؟
    • -نصاب الشهادة في حد اللواط
    • -هل يكتفى في الإقرار بالزنا واللواط بشاهدين؟
    • -نصاب الشهادة في عقوبة من أتى بهيمة
    • -الوطء المحرم لعارض
    • -اعتبار أربعة شهود في كل ما يوجب القتل
  • [+]الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة
    • -الخلاف في الحكم بشهادة العبد
    • -الاحتجاج لقبول شهادة العبد
    • -نقد القول بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة
    • -المقتضي لقبول شهادة المسلم
    • -ذكر بعض من قبل شهادة العبد
    • -سياق الخلاف في قبول شهادة العبد
    • -حجج من رد شهادة العبد، والجواب عنها
  • [+]الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين
    • -الخلاف في قبول شهادة الصبيان
    • -سياق قول المالكية في المسألة
    • -هل تقدح العداوة والقرابة في شهادة الصبيان
  • [+]الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق
    • -شهادة الفاسق باعتقاده، كأهل البدع الذين لا نكفرهم
    • -علة رد رواية الراوي المبتدع الداعي المعلن ببدعته
    • -كلام أحمد في رد شهادة أهل البدع والأهواء
    • -رد شهادة من كفر من أهل البدع
    • -أقسام أهل البدع الموافقين على أصل الإسلام
    • -رد مالك شهادة أهل البدع، كالقدرية والرافضة
    • -قبول شهادة الفساق بعضهم على بعض
    • -جريان العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه
    • -جريان العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال
    • -إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته
    • -مأخذ رد شهادة الفاسق وخبره
    • -تصويب القول بتبعض العدالة
  • [+]الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
    • -شهادة الكفار بعضهم على بعض
    • -الخلاف في المسألة
    • -تحرير كلام الإمام أحمد في المسألة
    • -هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض؟
    • -احتجاج القابلين لشهادة الكفار بعضهم على بعض
    • -مناقشة أدلة المانعين
    • -شهادة الكفار على المسلمين في السفر
    • -كلام الإمام أحمد في المسألة
    • -تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر
    • -القول في آية: {ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}
    • -ذكر من ذهب إلى ما دلت عليه الآية من قبول الشهادة
    • -طرق تخريج الآية من المانعين للشهادة
    • -الجواب عن تلك التخريجات
    • -أوجه مخالفة هذا الحكم للأصول والقياس في زعم بعضهم
    • -الجواب المجمل عن تلك الأوجه
    • -الجواب المفصل
    • -الجواب عن الوجه الأول
    • -الجواب عن الوجه الثاني
    • -الجواب عن الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس
    • -الجواب عن الوجه السابع
    • -اعتبار اللوث في الأموال
    • -مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة
    • -إذا ادعى السبي نسبا وأقام بينة من الكفار
    • -كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان عن أحمد
    • -هل تعتبر عدالة الكفار في الشهادة بالوصية في دينهما؟
    • -هل يشترط كونهم من أهل الكتاب؟
    • -هل يجوز أن يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين؟
    • -هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟
  • [+]الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار
    • -حكم الحاكم اقرار الخصم في مجلسه إذا لم يسمعه معه غيره
    • -الفرق بين هذه المسالة ومسألة حكم الحاكم بعلمه
  • [+]الطريق التاسع عشر: حكم الحاكم بعلمه
    • -حكاية الخلاف في المسألة
    • -مذهب أحمد
    • -مذهب الشافعي وأصحابه
    • -مذهب مالك وأصحابه
    • -مذهب أبي حنيفة
    • -مذهب اهل الظاهر
    • -الآثار الواردة عن الصحابة في الباب
    • -الآثار الواردة عن التابعين
    • -احتجاج من من قال: يحكم بعلمه، ومناقشته
    • -كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم
    • -علة منع المظلوم من الأخذ من مال ظالمه نظير ما خانه فيه
    • -لم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنافقين بعلمه
    • -إشارة المصنف إلى ترجيح القول بالمنع
  • [+]الطريق العشرون: الحكم بالتواتر
    • -بينة النواتر أقوى من بينة الشاهدين بكثير، ووجه ذلك
    • -الرد على من زعم أن التواتر يحصل بأربعة
    • -لو تواتر عند الحاكم زنا رجل أو امرأة فهل له أن يحدهما بذلك؟
  • [+]الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالأستفاضة
    • -نقسيم الحنفية للأخبار
    • -جواز استناد الشهادة إلى هذا النوع من الأخبار
    • -اعتماد الزوج في قذف زوجته على استفاضة زناها في الناس
    • -اعتماد الحاكم على الأستفاضة
    • -إذا استفاض واشتهر زنى الذمي بالمسلمة
    • -وجه كون الأستفاضة من أظهر البينات
    • -قبول شهادة من استفاض في الناس عدالته ورد من استفاض فسقه
    • -الجارح والمعدل يجرح الشاهد ويعدله بالأستفاضة
  • [+]الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادا
    • -هل يكفي خبر الواحد في الحكم؟
    • -لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة: أشهد
    • -الاستدلال لعدم اشتراط ذلك
    • -مناظرة الإمام أحمد وابن المديني في الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة
    • -قبول إقرار المرء على نفسه، وتسمية الإقرار شهادة
  • [+]الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد
    • -إذا رأى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان فيطلب منه إمضاءه والعمل به
    • -الخلاف في هذه المسألة
    • -اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده وتحديثه به
    • -الأعتماد في كتب الفقه على النسخ
    • -كتابة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك
    • -حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه
    • -تحرير كلام الإمام أحمد في الشهادة على الوصية
    • -المعتبر هو حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه
    • -شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت
    • -إذا وجد الوارث في دفتر مورثه أن له عند فلان كذا
    • -اعتماد الخلفاء والقضاة والعمال على كتب بعضهم لبعض من غير إشهاد
    • -تبويب البخاري على المسألة في صحيحه
    • -مذهب مالك في الشهادة على الخطوط
    • -إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه
    • -مأخذ المانعين من العمل بالخطوط
    • -الدابة يوجد على فخذها: صدقة أو وقف، هل يحكم الحاكم بذلك؟
    • -الدار يوجد على بابها الحجر مكتوب فيه إنها وقف أو مسجد
    • -كتب العلم يوجد على ظهورها كتابة الوقف
    • -الرجلان يتنازعان في حائط، والرجوع إلى القرائن
    • -شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره
    • -القول قول المرتهن مع يمينه ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن
    • -التفريق بين الاختلاف في أصل الرهن وقدره
  • [+]الطريق الرابع والعشرون: العلامات الظاهرة
    • -التفريق بين الركاز واللقطة بالعلامات
    • -اللقيط إذا ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده
    • -ترجيح الواصف في مسألة تداعي الزوجين
    • -مسألة جرت للمصنف في تداعي اثنين صرة فيها دراهم
    • -دفع اللقطة إلى واصفها
    • -المتكاريين يختلفان في دفين في الدار
    • -هل لا بد أن يغلب على ظن الملتقط صدق واصف اللقطة؟
  • -الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة
  • [+]الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة
    • -ذكر من ذهب إليها من الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم
    • -خلاف أبي حنيفة وأصحابه في العمل بها
    • -الاستدلال على القافة من السنة
    • -حديث مجزز المدلجي
    • -قصة العرنيين
    • -عمل الخلفاء الراشدين والصحابة بالقافة
    • -شهادة القياس وأصول الشريعة للقافة
    • -الجواب عن قول الحنفية: إنه يعتمد الشبه
    • -أحاديث شبه الولد بأبيه أو أمه
    • -تعليل الرواية التي فيها تأثير علو ماء الرجل والمرأة في التذكير والإيناث
    • -اعتبار النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في لحوق النسب
    • -الجواب عن حديث المتلاعنين
    • -الجواب عن حديث: عسى أن يكون نزعه عرق
    • -كلام الحنفية في القافة وعدم اعتبارها واحتجاجهم لذلك
    • -حديث علي: أنه أتي وهو باليمن يثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد
    • -جواب الحنفية عن حديث مجزز المدلجي
    • -جواب أصحاب الحديث عن احتجاج الحنفية
    • -الحاجة إلى القافة هي عند التنازع في الولد نفيا وإثباتا
    • -اطلاع غير مالك اللقطة على صفتها في غاية الندرة
    • -الإلحاق بأمين مقطوع ببطلانه واستحالته عقلا وحسا
    • -صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي ما أمكن
    • -الجواب عن قول الحنفية: لو أثر الشبه في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان
    • -الأمور المدركة بالحس نوعان
    • -نوع يشترك فيه الخاص والعام
    • -ونوع لا يلزم فيه الأشتراك
    • -التشابه والتماثل بين الآدميين من النوع الثاني
    • -القيافة لا تختص ببني مدلج، وتسمية بعض من عرف بها من غيرهم
    • -التشابه بين الأجانب والأختلاف بين المشتركين في النسب خلاف الأكثر
    • -هل القائف شاهد أم حاكم أم مخبر؟ وثمرة الخلاف
    • -تصرف المتأخرين في نصوص الأئمة
    • -نصوص الإمام أحمد في المسألة
    • -هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟
    • -علة عدم اعتبار داود وسليمان عليهما السلام للقافة في حكمهما
    • -تعليل حديث علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة
    • -إن ثبت الحديث فهو واقعة عين تحتمل وجوها
    • -تضمن القصة التي اشتمل عليها الحديث أمرين مشكلين
• -الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة
• -تسمية أصحاب الولايات ووظائفهم
• -اسم الحاكم يدخل فيه جميع أصحاب هذه الولايات
• -قاعدة الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• -حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• -جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• -مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء
• -عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف
• -ما يدخل في ولاية القضاء
• -ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف
• -ولاية الحسبة خاصتها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• -ما يجب على متولي الحسبة أن يأمر به الناس
• -الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة
• -منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات
• -ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم
• -من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر
• [+]أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا
  • -الأول: ما يكون من واحد
  • -الثاني: ما تكون ثنائية
  • -الثالث: ما تكون ثلاثية
• -استحلال المرابي قلب الدين كفر
• -من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
• -ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع
• -ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن
• -تفسير: المسترسل
• -منع بيع أهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره
• -تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
• -النهي عن أن يبيع حاضر لباد
• -حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد
• -النهي عن الأحتكار لما يحتاج الناس إليه
• -إكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه
• -من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل
• -من اضطر إلى الأستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا
• -من اضطر إلى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا
• -لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا
• [+]التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز
  • -القسم الأول
  • -القسم الثاني
• -إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره
• -إلزام الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس معروفون من الظلم والبغي
• -التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع
• -الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون
• -منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك
• -منع الحمالين ومغسلي الموتى من الأشتراك، وعلة ذلك
• -منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم
• -منع شركة الشهود، وعلة ذلك
• -إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
• -منع شركة الدلالين، وعلة ذلك
• -منع المشترين من الأشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم
• -منع توافى طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل
• -إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلو لي الأمر أن يلزمهم بأجرة المثل
• -تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم
• -ولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على البلدان
• -كان - صلى الله عليه وسلم - يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة
• -دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها
• -كان - صلى الله عليه وسلم - يستوفي الحساب على عماله
• -إذا لم يقم احدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه
• -لو اعتمد ولاة الأمر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات
• -المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها
• -ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب إليها
• -معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
• -البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما
• -احتجاج من منع المزارعة
• -الجواب عن احتجاجهم
• -اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع
• -ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة
• -اختلافهم في القدر المباح في المساقاة
• -قول الجمهور إن ذلك من باب المشاركات وليست من الإجارة في شيء
• -إذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل
• -المزارعة أحل من المؤاجرة، ووجه ذلك
• -جواز إجارة الإقطاع
• -شبهة القائلين ببطلان إجارة الإقطاع، والرد على قياسهم
• -مفاسد القول ببطلان المزارعة والإجارة
• -التسعير في الأموال
• -لم لم يقع التسعير في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؟
• [+]تنازع العلماء في التسعير في مسألتين
  • [+]المسألة الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع؟ وهل يمنع من النقصان؟
    • -قول المالكية في المسألة
    • -قول الشافعي
    • -هل يقام من زاد في السوق كما يقام كما يقام من نقص منه؟
  • [+]المسألة الثانية: هل يحد لأهل السوق حدا لا يتجاوزونه؟
    • -القائلون بالمنع، وحجتهم
• -صفة هذا التسعير عند من جوزه
• -إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب
• -الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث: إن الله هو المسعر
• -حديث: من أعتق شركا له في عبد
• -الأصول المستنبطة من هذا الحديث
• -إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه
• -هل يجوز له أخذ أجرة المثل أم يجب عليه بذل ذلك مجانا؟
• -النهي عن عسب الفحل
• -لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض
• -المنافع التي يجب بذلها نوعان
• -منها ما هو حق المال
• -ومنها ما يجب لحاجة الناس
• -بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
• -من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
• -الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة
• -ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله
• -إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل
• -أبعبد الأئمة عن! يجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي
• -نزاع أصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة
• -قول الحنفية في التسعير
• -عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟
• -علة النهي عن بيع الحاضر للبادي
• -ثبوت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه
• -مراعاة الشرع للمصلحة العامة
• -إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي
• -فقه حديث: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره
• -جماع الأمر في التسعير
• [+]الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعى عليه
  • -العقوبات منها ما هو مقدر وما هو غير مقدر
  • -التعزير، وصوره وأشكاله
  • -ليس لأقل التعزير حد، وفي أكثره خلاف
  • -يسوغ التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، وأدلة ذلك
  • -من أقوال الفقهاء في التعزير بالقتل
  • -من صور التعزير: الهجر، والنفي
• [+]التعزير بالعقوبات المالية
  • -مواضع ورود السنة بالتعزير بالعقوبات المالية
  • -بعض ما ورد عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب
  • -غلط القول بنسخ العقوبات المالية
  • -كلام المالكية في التعزير بالعقوبات المالية
• [+]واجبات الشريعة ثلاثة أقسام: عبادات وعقوبات وكفارات
  • -انقسام الواجبات إلى بدني، ومالي، ومركب منهما
  • -المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا لها
  • -كلام الإمام أحمد في إتلاف آلات الملاهي
  • -ذكر من ذهب إلى ذلك من أهل العلم وقضاة العدل
  • -قول أصحاب الشافعي بضمان ما بينه وبين الحد المبطل للصورة
  • -احتجاج أصحاب القول الأول
  • -الرد على استدلال أصحاب الشافعي
  • -إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ
  • -طمس الصور وكسر الصليب
  • -كلام الإمام أحمد في كسر أواني الفضة
• [+]لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها
  • -ضرر الكتب المضلة على الأمة
  • -كراهة الإمام أحمد لوضع الكتب
  • -التفصيل في مسألة وضع الكتب، وتوجيه كلام الإمام أحمد
  • -لا ضمان في إتلاف تلك الكتب
  • -لا ضمان في إتلاف أواني الخمر وآلات اللهو
  • -الأحاديث الآمرة بإتلاف أواني الخمر
• -ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر
• [+]منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال
  • -منع النساء من الخروج متزينات متجملات
  • -خطر اختلاط النساء بالرجال وآثاره
  • -كثرة الزنا من أعظم أسباب جلب الموت العام
• [+]منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، وعلة المنع
  • -كلام السلف في ذم اللعب بالحمام
• [+]هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس؟
  • -هل يضمن صاحبها ما أتلفت؟
  • -السنور إذا أكلت الطيور هل يضمن صاحبها؟
  • -هل يسوغ قتل السنور لذلك؟
• [+]المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله
  • -كلام المالكية في كيفية التعامل مع المبتلى بذلك
  • -حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد
  • -حديث: لا تديموا النظر إلى المجذومين
  • -حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في الصحفة
  • -التوفيق بين هذه الأحاديث
  • -فائدة طبية في أن الطبيعة نقالة
• [+]من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
  • -ذكرها في القرآن، وعمل الأنبياء بها
  • -الأحاديث المرفوعة الواردة فيها
  • -ما ورد عن الصحابة في العمل بها
  • -كلام الإمام أحمد في إثباتها والإنكار على من زعم أنها قمار
• -كيفية القرعة
• [+]مواضع القرعة
  • -فقه حديث عتق الأعبد الستة
  • -الكلام على إسناده
• [+]إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي
  • -قول الإمام أحمد
  • -قول أبي حنيفة والشافعي
  • -قول مالك
  • -الأقوال المذكورة في المسألة
  • -احتجاج من قال بالقرعة وجوابهم عن كلام المخالفين
• -مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة
• [+]احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه
  • -قول المبطلين للقرعة، والجواب عنه
  • -إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان
  • -ذكر الخلاف في المسألة
  • -لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة
  • -نقض المقرعين لاحتجاج المورثين للجميع
• [+]لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما
  • -ذكر الخلاف في المسألة
  • -احتجاج المقرعين والحنفية
• -إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها
• -قول أحمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض
• -قول ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث
• -رجل له مماليك عدة فقال: أحدهم حر، ولم يبين
• [+]رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان
  • -رجل له أربع نسوة قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن
  • -لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الأول
• [+]فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا
  • -مسألة الأول والآخر مبنية على أصلين
  • -مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة
• -قول أحمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحدا هما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة
• -القرعة في الشراء والبيع
• -القرعة عند التشاح في الأذان
• -قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها
• [+]إذا تكاذبت البينات في الدعوى
  • -علل حديث أبي موسى في الرجلين اللذين ادعيا بعيرا
• -خاتمة التحقيق
• [+]فهرس المراجع
  • -* التفسير وعلوم القرآن
  • -* السنة النبوية وعلومها
  • -* أصول الفقه
  • [+]* الفقه
    • -الفقه الحنفي
    • -الفقه المالكي
    • -الفقه الشافعي
    • -الفقه الحنبلي
    • -الفقه الظاهري وبعض المجتهدين
  • -* كتب اللغة والتعريفات
  • -* الأعلام والتراجم والسير والتاريخ
  • -* كتب أخرى
  • -* كتب ابن القيم